ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب؛ فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت؛ فاغتسلي" (¬1)، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل، والله أعلم.
وفي حديث عائشة: رد على من قال: يجمع بين كل صلاتين بغسل واحد.
وفيه: ما كانت الصحابة -رضي الله عنهم- في الرجوع؛ فيما يحدث لهم من أمورهم كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والسؤال عن الأحكام، والجواب عنها، والله أعلم.
وفيه دليل على: إثبات الاستحاضة، وأن حكم دمها غير دم الحيض. PageV01P268
واعلم أن الاستحاضة على ضربين:
أحدهما: ألا يكون حيضا، ولا مختلطا به؛ بأن يكون دون يوم وليلة غير متكرر؛ فحكمه: أن تتوضأ لكل صلاة.
والضرب الثاني: أن يكون بعضه حيضا، وبعضه ليس بحيض؛ بأن يكون دما متصلا دائما، مجاوزا لأكثر الحيض؛ وصاحبة هذا الضرب، لها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون مبتدأة؛ وهي التي لم تر الدم قبل ذلك؛ وفيها قولان للشافعي، أصحهما: ترد إلى يوم وليلة، والثاني: إلى ست، أو سبع.
الثاني: أن تكون معتادة؛ فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها.
الثالث: أن تكون مميزة، ترى بعض الأيام دما قويا، وبعضها دما ضعيفا؛ كالأسود، والأحمر؛ فتكون حيضتها أيام الأسود، بشرط: ألا ينقص الأسود عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر يوما، ولا ينقص الأحمر عن خمسة عشر يوما.
ولهذا كله تفاصيل في كتب المذهب مبسوطة، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد؛ وكلانا جنب، وكان يأمرني، فأتزر، فيباشرني؛ وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي؛ وهو معتكف، فأغسله؛ وأنا حائض (¬1).
تقدم الكلام على لفظ الجنب، ومعناه، واغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. PageV01P269
وقولها: "وكان يأمرني، فأتزر"؛ معناه: أشد إزارا، أستر به سرتي، وما تحتها إلى الركبة.
وقولها: "فيباشرني؛ وأنا حائض"، معناه: يباشرني بجميع أنواع الاستمتاع من القبلة، والمعانقة، وبالذكر فيما فوق الإزار فوق السرة، وتحت الركبة وهو حلال باتفاق العلماء، ونقل جماعة الإجماع عليه، منهم: الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وغيره.
ولا يغتر بما حكي عن عبيدة السلماني، وغيره: من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه؛ فإنه منكر غير مقبول، ولو صح، لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة في مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار، [بفعله] وإذنه:
أما فعله: ففي هذا الحديث، وغيره.
وأما إذنه: ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسلم"، عن أنس - رضي الله عنه -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (¬1)؛ يعني: الوطء في الفرج، أو فيما دون السرة، وفوق الركبة.
ولو تركنا، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرده؛ لم يكن فيه دليل على الإباحة، أو المنع؛ لما تقرر أن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب، على المختار عند الأصوليين، وغيرهم من العلماء.
وأما المباشرة بالجماع للحائض في الفرج، فهو حرام بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة، وإجماع المسلمين: