ومنها أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول قرينة مفهمة للإرسال مع تحقق سلامة أغراضهم وإرتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم
ومنها أن يكونوا أتوا بلفظ مفهم لذلك فاختصره من بعدهم لثقة جميعهم ولعل قول كثير من التابعين عمن يروون عنه من الصحابة ينمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي عليه السلام أو يرفعه أو ما أشبه هذا من الألفاظ عبارة عن ذلك
وأما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للإرسال في ظنه وإلا عد مدلسا
وأما المعاصر غير الملاقي إذا أطلق عن فالضاهر لظاهر أنه لا يعد مدلسا بل هو أبعد عن التدليس لأنه لم يعرف له لقاء ولا سماع بخلاف من علم له لقاء أو سماع
وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإيهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسبوا إلى ذلك ولعدوا مرسلين كما عد من تحقق منه أنه لا يدلس إذا أرسل ورحم الله إمام الأئمة وعالم المدينة أبا عبد الله مالك ابن أنس حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ الموهمة فلله دره ما أجمل مقاصده وأرضى مذاهبه
هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره وهو أرجح المذاهب وأوسطها
فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد ... كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
في ذلك أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس انتهى
وهذا الذي قرره ينتقض بأقوام عنعنوا مرسلين ولم يعدوا مدلسين
كما ذكر مسلم رحمه الله من أن الأئمة الذين نقلوا الأخبار كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارة ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا
فإذا قرر هذا الدليل كما قررناه نحن انزاح قول من قال إنه لا يقبل إلا ما نص فيه على السماع رجلا رجلا وحديثا حديثا محتجا بأنهم يأتون ب عن في موضع الإرسال والانقطاع واضمحلت شبهته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا
ولا يخلص الإمام أبا عمرو النصري من النقض الاحتراس بقوله والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس لأنا نقول وكذلك فرضنا نحن الكلام إنما هو فيمن لم يعرف بالتدليس أما من عرف بالتدليس فمعرفته بذلك كافية في التوقف في حديثه حتى يتبين الأمر وإنما اعترضنا قوله لأنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينهما مدلسا فإن هذا لا يلزم لإمكان وسط بينهما وهو كونه مرسلا فليس بمجرد العنعنة من غير ذكر الواسطة يعد مدلسا بل بقصد
إيهام السماع فيما لم يسمع وكأن الإمام أبا عمرو استشعر النقض فرام الاحتراس منه بقوله والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس ومع ذلك فيصح أن يقال لا يلزم من قوله لم يعرف بالتدليس أن يعرف بالسلامة منه بل الأمر محتمل لكن حمل على السلامة لأنها الغالب وهو الذي أراد الإمام أبو عمرو بقوله والظاهر السلامة من وصمة التدليس
هذا هو الفيصل في هذه المسألة وهذه نكتة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال وتوضح الفرق بين من عنعن فعد مرسلا ومن عنعن فعد مدلسا وقد أتى مسلم رحمه الله بأمثلة من ذلك نتكلم عليها بعد إن شاء الله في الدليل الثاني من الباب الثاني بما يفتح الله تعالى به فهو الفتاح العليم