السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن
/ 36
📝 Text
📑 সূচিপত্র — - الباب الأول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
  2. المقدمة
  3. - الباب الأول
  4. وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
  5. كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
  6. فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
  7. - الباب الثاني
  8. جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
  9. الطبقات
  10. أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن
  11. من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية

قلت وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا لجملة ما عند المحدث أو أكثره ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدليس

وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها ولكنه خفف في اشتراك السماع تنصيصا في كل حديث حديث لتعذر ذلك ولوجود القرائن المفهمة للإتصال من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحبة

المذهب الثالث

وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما

نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره

وهو مذهب متوسط في اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث حديث

وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين وهو الذي يعضده النظر فلا يحمل منه على الإتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل

وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على

قبول الإسناد المعنعن وإيداعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحيح مع ما تقرر من مذاهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند

قال أبو عمرو ابن عبد البر الحافظ الإمام وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة

عدالتهم

ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة

وبراءتهم من التدليس

قال أبو عمرو ابن الصلاح الإمام الناقد والإعتماد في الحكم بالإتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك قلت ولقد كان ينبغي من حيث الإحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء فكم من تابع لقي صاحبا ولم يسمع منه وكذلك من بعدهم

وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع

وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصا يعتمد وإنما وجدت ظواهر محتملة

أن يحصل الإكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع وأن لا يحصل الإكتفاء إلا بالسماع وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنى واحدا

وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الإكتفاء بمجرد اللقاء حيث قال في تضاعيف كلامه

ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث الفصل

فظاهر هذا الكلام أن أحدهما بدل من الآخر وأن أو للتقسيم لا بمعنى الواو وقد أتى به أيضا في أثناء كلامه بالواو فقال وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام وكرره أيضا بالواو فقال ثم أدخلت فيه الشرط فقلت حتى

يعلم أنهما قد كانا قد التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا

وهذا أبين ألفاظه

وقال الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث له في النوع الحادي عشر منه المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته عن التدليس

وقال الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي وكذلك ما قالوا فيه عن عن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس

قلت وقولهما معا لا يخلو من إجمال إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع إذ لا يقبل معنعن من لم تصح له معاصرة فلا بد من قيد وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته عن التدليس

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।