السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - الباب الأول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
  2. المقدمة
  3. - الباب الأول
  4. وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
  5. كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
  6. فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
  7. - الباب الثاني
  8. جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
  9. الطبقات
  10. أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن
  11. من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية

فهذا المذهب المجهول قائله لا يعرج عليه ولا يلتفت الليث إليه وقد تولى الإمام أبو عمرو النصري رد هذا المذهب الذي حكاه وقال ان الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل

قال وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم وأودعه

المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه

وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد بن خلاد في كتاب الفاصل له

أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرخان السخوي سماعا عليه بثغر الإسكندرية قال أنا القاضي أبو طالب أحمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد المجيد الكندي شهر بابن حديد سماعا عليه قال أنا الإمام أبو طاهر السلفي سماعا عليه قال أنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي ببغداد قراءة قيل له أخبركم أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الفالي بقراءتك عليك فأقر به قال أنا القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن خربان النهاوندي قال أنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي قال قال بعض المتأخرين من الفقهاء كل من روى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا

أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماع أو غيره مما يقوم مقامه فغير واجب أن يحكم بخبره

وإذا قال نا أو أنا فلان عن فلان ولم يقل نا فلان أن فلانا حدثه ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسمه لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا ووفلان حدثنا عن مالك والشافعي وسواء قيل ذلك ممن علم أن المخاطب لم يره أو ممن لم يعلم ذلك منه لان معنى قوله عن إنما هو أن رد الحديث إليه وهذا سائغ في اللغة مستعمل بين الناس قال وهذا هو العلة في المراسل قال وقد نظم هذا بعض المتأخرين شعرا فقال

يتأدى الي عنك مليح

من حديث وبارع من بيان ... فلهذا اشتهت حديثك أذناي

وليس الإخبار مثل العيان ... بين قول الفقيه حدثنا سفي

ان فرق وبين عن سفيان

انتهى كلام ابن خلاد

وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية واذ بان أنه قول لبعض الفقهاء

المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن والله الموفق

وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناد عن وكيع قال قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث قال وكيع وقال سفيان هو حديث قال أبو عمر ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان

قلت وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر

فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس وأن شعبة رجع عن قوله

وقال الحافظ أبو عمرو المقري وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن عن فهي أيضا مسندة متصله بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وان لم يذكر سماعا

إلا أن قوله إدراكا بينا فيه إجمال وسنستوفي الكلام عليه في ذكر المذهب الثالث بحول الله

المذهب الثاني

وهو أيضا من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو النصري ابن الصلاح قال وذكر أبو المظفر السمعاني في المعنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।