المقدمة
اعلم أن البين اتصاله من الحديث ما قال فيه ناقلوه سمعت فلانا أو حدثنا أو أنبانا أو نبأنا أو أخبرنا أو خبرنا أو قرأ علينا أو قرأنا أو سمعنا عليه أو قال لنا أو حكى لنا أو ذكر لنا أو شافهنا أو عرض علينا أو عرضنا عليه أو ناولنا أو كتب لنا إذا كتب له ذلك الشيء بعينه وكان يعرف خط الكاتب إليه وفي اعتماده على إخبار الموصل الثقة بأنه خطه وكتابه وإلغاء الواسطة نظر الأصح إلغاؤها والأخلص اعتبارها وتبيين الحالة كما وقعت أو ما أشبه ذلك من العبارات المثبته للاتصال النافية للانفصال
فهذه كلها لا إشكال في اتصالها لغة وعرفا إذا كان الطريق كله بهذه الصفة وإن خالف بعضهم في بعضها
وهذا الذي قلناه قبل أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة المعينة أو المطلقة على ما هو المعلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك ومن تخصيص بعض هذه الألفاظ ببعض الصور تمييزا لأنواع التحمل وتحرزا من الراوي تظهر به نزاهته على ما هو مفسر في مواضعه
ويتلو ذلك ما شاع في استعمال المسندين وذاع في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من إبراز عن في معرض الاتصال وهو الذي قصدناه
- الباب الأول
اعلم أن الإسناد المعنعن وهو ما يقال فيه فلان عن فلان مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس
فالمذهب الأول
مذهب أهل التشديد وهو أن لا يعد متصلا من الحديث إلا ما نص فيه على السماع أو حصل العلم به من طريق آخر وأن ما قيل فيه
فلان عن فلان فهو من قبيل المرسل أو المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره
حكاه الإمام أبو عمرو النصري الشهرزوري شهر بابن الصلاح أحد الأئمة المتأخرين المعتمدين ولم يسم قائله ولفظ ما حكاه
فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره
وهذا المذهب وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط وحجته أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه
تقول أخذ هذا عن فلان فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه وليس فيها دليل على اتصال الراوي بالمروي عنه وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع يخرم ادعاء العرف
وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال لأنه أدون الحالات فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه
وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال
لعل ذلك مراده وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا المذهب أنهم يقفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه وإن هذا القصد ليلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره ولكن صدر الكلام يأباه لقوله عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع
وكأن في ربط العجز بالصدر تنافرا ما إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم وهو الذي لا إشكال في أن أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار كما قال مسلم رحمه الله ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم لا يشترطه ولا يبحث عنه ولو اشترط
ذلك لضاق الأمر جدا ولم يتحصل من السنة إلا النزر اليسير فكأن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله