قال الإمام الفقيه المالكي أبو عمرو بن الحاجب ويحتمل الخلاف للاتهام بدعوى رتبة لنفسه
قلت لكن لما ثبت عند شعبة أن أهل هذا الرجل الذي نازعته دابته هو
أبو برزة الأسلمي وهو معروف الصحبة والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الحديث وصح فلذلك أخرجه البخاري في صحيحه فهذا حديث صح بضميمة
وأبو برزة اختلف في اسمه واسم أبيه فقيل نضله بن عبيد قال بعض المتقنين وعليه أكثر العلماء وقيل نضلة بن عائد وقيل عبد الله بن نضلة وقيل غير ذلك وأصله مدني نزل البصرة وعلى نحو من هذا تأول علماء الصنعة بعدكما عليكما أعنيك والبخاري فيما وقع في كتابيكما من حديث من علم بالتدليس ممن لم يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتما الحديث به فظنوا بكما
ما ينبغي من حسن الظن والتماس أحسن المخارج وأصوب المذاهب لتقدكما في الإمامة وسعة علمكما وحفظكما وتمييزكما ونقدكما أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما سلامته من التدليس
وكذلك أيضا حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا فحملوا ذلك على أنه مما روي عنهم قبل الاختلاط أو مما سلموا فيه عند التحديث على نظر في هذا القسم الآخر يحتاج إلى إمعان التأمل فبعض منها توصلوا إلى العلم بالسلامة فيه بطبقة الرواة
عنهم وتمييز وقت سماعهم وبعض أشكل وقد كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه لكنهم قنعوا أو أكثرهم بإحسان الظن بكما فقبلوه ظنا منهم أنه قد بان عندكما أمره وحسبنا الاقتداء بما فعلوا ولزوم الاتباع ومجانبة الابتداع
وقد سلك أيضا هذا المسلك أبو حاتم البستي فقال في صدر كتابه وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا على ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين يعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم أو ما وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم والاحتجاج بما يعلم أنه لم يخطيء وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء انتهى ما قاله أبو حاتم البستي
وفي بعض كلامه نظر فليسا سواء وتشبيهه بحال الثقة إذا أخطأ لا يساعد عليه أما ما روي عنهم قبل الإختلاط وتميز مما روي بعده فلا إشكال فيه وأما ما روي عنهم مستقيما بعد الاختلاط ففيه نظر وقد أنكره يحيى بن معين على وكيع وقال له تحدث عن سعيد بن أبي عروبة
وإنما سمعت منه في الاختلاط فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو
فإنه إن كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم فلم يعتمد عليهم فما الفائدة في تخريج الحديث عنهم دون أولائك الثقات وإن كان الاعتماد على الرواة عنهم وعلى ماقرؤوه عليهم من صحيح كتبهم التي كتبوها في حال الصحة أو التي كتب عنهم أصحابهم قبل الاختلاط كما قال ابن معين سمعت ابن أبي عدي يقول لا نكذب الله كنا نأتي الجريري وهو مختلط فنلقنه فيجيء بالحديث كما هو في كتابنا فقد حصل في الحديث انقطاع وصار وجودهم كعدمهم ولا فرق بين أن يقرأ عليه وهو مختلط وأن يقرأ على قبره وهو ميت فآل الأمر إلى الاعتماد على الوجادة