هو ما أرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا ذكر الصحابي وقد وجدت معنى ما قلته بعدما قررته هذا التقرير للإمام أبي عمر ابن عبد البر قال رحمه الله
وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث هو أن يحدث الرجل عن شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمع منه وسمعه من غيره عنه فيري أنه سمعه من شيخه ذلك وإنما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه عنه ولا يكون ذلك إلا عن ثقة فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه وبالله العصمة لا شريك له انتهى كلامه
وقد يحسن أن يظن بمن فعل ذلك من الأئمة أنهم كانت لهم من مشيختهم
إجازة فعنعنوا معتمدين عليها فلما استفسروا عن السماع بينوه
والمسألة مع هذا لا تخلو من كدر الإشكال وقد أصفينا لكم منها ما استطعنا فيما تقدم وروقناه لوراده
والكلام في التدليس وأنواعه وأحوال فاعليه يستدعي إطالة لا يحتملها إيجاز هذا المختصر وهذا القدر هنا كاف إن شاء الله
الدليل الثالث من أدلة مسلم
وهو أخص من الأول وكأنه من تتمة الثاني إذ عرضه في معرض التمثيل
تحريره أن قبول أحاديث الصحابة بعضهم عن بعض مجمع عليه دون طلب ولا بحث عن لقاء أو سماع بل من مجرد المعاصرة وأبدى من ذلك مثالا أشار فيه إلى حديثين ادعى الإجماع على قبولهما وذلك قوله فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى
النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها ولم نسمع عن أحد من اهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين الفصل بتمامه إلى قوله تكون سمة لما سكتنا عنه منها
فأقول والله المرشد الحديثان اللذان أشرت إليهما أما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة
فقد خرجته في باب الفتن من كتابك وهو قول حذيفة رضي الله عنه
أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة
وليسن فيه ذكر سماع ولا نعلم الآن من ذكر فيه سماعا وأما حديثه عن أبي مسعود
وهو حديث
نفقة الرجل على أهله صدقة
فخرجته أيضا في كتابك في باب النفقة على الأهل صدقة في
كتاب الزكاة معنعنا وليس فيه ذكر سماع
وخرجه البخاري وفيه عنده ذكر السماع منصوصا مثبتا ما أنكرت ذكره في المغازي في الباب الذي يلي شهود الملائكة بدرا فقال
نا مسلم قال نا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة
وأخرجه أيضا في الإيمان وفي النفقات وليس فيه ذكر سماع
ففي هذا الحديث كما ترى إثبات ما غاب عن مسلم رحمه الله من سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود البدري ولنا عن هذا الدليل جوابان
أحدهما عام والثاني خاص
أما العام فما ادعيت من الإجماع صحيح لكن لا يتناول محل النزاع فنحن نقول بموجبه ولا يلزمنا بحمد الله محذور