السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن
/ ٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
  2. المقدمة
  3. - الباب الأول
  4. وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
  5. كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
  6. فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
  7. - الباب الثاني
  8. جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
  9. الطبقات
  10. أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن
  11. من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية

الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس فأما ابتغاء ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سميناه ولم نسم من الأئمة

انتهى كلامه محتويا على ثلاثة فصول الأول

سؤال النقض بإلزام التنصيص على السماع في كل حديث حديث وقد تقصينا الكلام فيه قبل وتقصينا عن عهدته بما أغنى عن الإعادة الثاني

الحكم أيضا على هؤلاء الأئمة الذين نقصوا من الإسناد رجلا أو أكثر أنهم أرسلوا لأنهم غير مدلسين

وهذا يقتضي أن كثيرا من الأسانيد المعنعنة مرسلة الثالث

أنهم إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواية الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس

وهذان الفصلان مشكلان فإنك قلت إنهم يرسلون كثيرا وأن هذا في الروايات كثير يكثر تعداده

وقلت إن المعنعن يحمل على الاتصال حتى يتبين الانفصال

وذلك ببادي الرأي متناقض

وقد كنت أرى قديما أيان كنت مقلدا لك في دعوى الإجماع في أن عن محمولة على الاتصال ممن ثبتت معاصرته لمن روى عنه أن من عنعن عمن سمع منه ما لم يسمع مدلس وكنت أرى أن دليلك على

صحة مذهبك إنما ينتهض بهذا وأوافق في ذلك الإمام أبا عمرو بن الصلاح حيث احتج لصحة هذا المذهب بأنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا وكان ذلك عندي دليلا راجحا

وأضيف إلى ذلك ما استدل به أيضا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر حيث قال ومن الدليل على أن عن محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها

ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة أن

النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله

فقال هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك أنه قال عن ثور حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة قال أحمد وأما الوليد فزاد عن المغيرة وجعله ثور عن رجاء ولم يسمعه ثور من رجاء لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء قال أبو عمر بن عبد البر ألا ترى أن أحمد بن حنبل عاب على الوليد بن مسلم قوله عن في منقطع ليدخله في الاتصال قال فهذا بيان أن عن ظاهرها الاتصال حتى يثبت فيها غير ذلك قال ومثل هذا عن

العلماء كثير

قلت وهذا الدليل الذي استدل به أبو عمر بن عبد البر كما تراه في غاية الضعف فإنه استدلال بمسألة جزئية والوليد بن مسلم معروف بالتدليس بل بالتسوية وهي شر أنواع التدليس فعتب أحمد على الوليد لما عرف منه

وكان أبو عمرو ابن الصلاح إنما انتزع دليله من هذا ولكن أتى به كليا فكان أنهض شيئا

فلما تتبعت أيها الإمام كلامك وتبينت ما ذكرت فيه عن الأئمة الماضين من أنهم يرسلون كثيرا بلفظ العنعنة وليسوا مدلسين انتقض علي ذلك الدليل وضعف استدلالك أيها الإمام بمجرد العنعنة من المعاصر فاحتجت إلى أن أزيد في ذلك قيد اللقاء أو السماع في الجملة إذ لا أقل منه وأن أشترط في حد التدليس ما قدمته من أن يعنعن عمن سمع ما لم يسمع موهما أنه سمعه ولا يفعل ذلك حيث يوهم ولولا ما فهم العلماء ذلك من قوم جلة ما عدوهم مدلسين وعدوا مثلهم في الرتبة أو دونهم مرسلين كما اقتضاه كلامك هنا على أنك استعملت الإرسال استعمال الفقهاء بمعنى ما ليس بمتصل والمعروف من عرف المحدثين

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।