السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن
/ ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - الباب الثاني
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
  2. المقدمة
  3. - الباب الأول
  4. وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
  5. كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
  6. فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
  7. - الباب الثاني
  8. جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
  9. الطبقات
  10. أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن
  11. من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية

وقد تقدم أيضا الجواب عن إلزام هذا النقص بما أغنى عن الإعادة

ثم إنه مثل ذلك بأمثلة منها حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن كلا منهم يتحقق سماع بعضهم من بعض فهشام من أبيه عروة وعروة من خالته عائشة وعائشة من النبي صلى الله عليه وسلم

ثم قال وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه

سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه

ثم طرق الاحتمال أيضا في قول عروة عن عائشة وأتبع ذلك بأمثلة من الرواة لقي بعضهم بعضا وأسندوا رواياتهم معنعنين ممن لم يتهم بالتدليس على أن هشاما قد وقع له بعض الشيء

وذلك ما أخبرنا به إجازة أبو محمد عبد الله بن محمد الطبري ببيت المقدس عن أبي الحسن علي بن الحسين بن منصور الأزجي عن أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن أبي بكر أحمد بن خلف النيسابوري كله إجازة عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم قال أخبرني قاضي القضاة محمد بن صالح الهاشمي قال نا أبو جعفر المستعيني قال نا عبد الله بن علي المديني قال قال أبي وذكر فوائد منها وسمعت يحيى يقول كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت ما خير رسول الله

صلى الله عليه وسلم بين أمرين وما ضرب بيده شيئا قط الحديث قال يحيى لما سألته قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لم أسمع من أبي إلا هذا والباقي لم أسمعه إنما هو عن الزهري

ذكره الحاكم في علوم الحديث له في باب المدلسين

فحاصل ما أتيت به أيها الإمام من الأمثلة أن من علم سماعه من إنسان

ثم اختلفت الرواة عنه فزاد بعضهم بينهما رجلا أو أكثر وأسقطه بعضهم ومثلت ذلك بهشام عن أبيه عن عائشة فإنه يحكم لمن زاد بالاتصال ولمن نقص بالإرسال

وهذه المسلة أيها الإمام من معضلات هذا العلم وهي من باب العلل التي يعز لدائها وجود الدواء يتعذر في كثير منها الشفاء فكيف يصح أن يجعل ما هذه حاله دليلا في محل النزاع أو يحكم فيه حكما جمليا وليت الحكم التفصيلي يكشف بعض أمره

فنقول إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضا ثم ورد ذلك الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصا على التحديث فيه أو معنعنا أيضا نظرنا إلى حفظ الرواة وكثرة عددهم وانفتح باب الترجيح فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد أو الناقص أو لمن تيقنا صوابه كأن نتحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلا أو أن ذلك الزائد في الإسناد خطأ كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ نا ثم زاد أحدهما راويا نقصه غيره أو أن الحديث عند الراوي عنهما معا وقد بان ذلك كله في بعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة

فإن أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معلولا إذ كل واحد من الطريقين متعرض لأن يعترض به على الآخر إذ لعل الزائد خطأ وإذا كان الزائد بلفظ عن أيضا فلعله نقص رجل آخر غير ذلك المزيد وإنما يرتفع هذا الاحتمال إذا قال الراوي الزائد حدثنا ويبقى احتمال

أن يكون الحديث عنده عنهما معا

فأما أن يحكم بأنه لم يسمعه منه لزيادة رجل في الإسناد مطلقا ففيه نظر لا سيما في رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد أو عن الآباء فقط أو الإخوة بعضهم عن بعض فكثيرا ما يتحملون النزول ويدعون العلو وإن كان عندهم حرصا على ذكره عن الآباء والأجداد وإبقاء للشرف ولذلك ما تجد الأسانيد تنزل كثيرا في المسافة في هذا النوع فيدعون الإسناد العالي إيثارا لطلب المعالي

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।