وما اختاره هو الذي لا يتجه غيره عند مجيزي الإجازة المطلقة وجاعليها إخبارا في الجملة وهو الذي اعتمده الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فإنه يقول فيما يروي بالإجازة أخبرنا مطلقا من غير ذكر إجازة لأنه يراها إخبارا في الجملة زمن الإجازة ثم يحصل العلم له بالتفصيل في ثاني حال
وما ذهب إليه الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي حاكم الإسكندرية من خلاف ذلك ليس بصحيح حيث قال أثناء كلام له في جزء سماه تحقيق الجواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب لما تكلم على الطرق المحصلة العلم عند المجاز بأن هذا من حديث المجيز له قال فيه إلا أنه إذا لم يسم من أخبره عمن أجاز له فهو مرسل لا محالة
قلت وهذا سد لباب الإجازة المطلقة ولم يعتبر أحد ممن يعتبر عند علمه بتفصيل المجاز له إعمال هذه الواسطة بل اعتمدوا إلغاؤها وعلى ذلك استمر عملهم قديما وحديثا وإن ذكرها ذاكر من أهل التشدد قائلا أنا فلان إجازة وأفادنا أن ذلك من حديثه فلان فطلبا للأكمل وتحريا لبيان الحالة كيف وقعت وخروجا عن العهدة لا سيما
حيث يكون المجاز ممن لا يعرف الأسانيد والطرق فيرى البراءة من العهدة وإلزاقها بالمخبر له وما بيناه لك من أنه لا بد فيها من الاعتماد على الوجادة أو البلاغ
والوجادة وإن أخذت بطرف من الاتصال إذا انفردت فلا يخفى ما فيها من الانقطاع لكنها إذا ازدوجت مع الإجارة قوى فيها جانب الإتصال بل صارت متصلة وصار ذلك الإنقطاع ملغى عند وجادة المجاز والاطلاع عليه تفصيلا مع تقدم الإجازة المفهمة الإخبار إجمالا فتحقق حكم الاتصال في ثاني حال كحكم الكتاب إذا وصل إلى المكتوب إليه فعرف خط كاتبه أو ختمه بأي وجه عرف ذلك ألغى الواسطة المبلغة وثبت الاتصال على ما هو المتقرر المشهور من عمل الأئمة الماضين من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده والتابعين بعدهم كما رويناه سماعا بإسناده المتقدم إلى أبي محمد الرامهرمزي قال حدثني العباس بن الحسن قال نا أحمد بن عبد الله بن بكر النيسابوري قال نا يحيى بن عثمان قال نا بقية قال سمعت شعبة يقول كتب إلي منصور بأحاديث فقلت أقول حدثني قال نعم إذا كتبت إليك فقد حدثتك قال شعبة فسألت أيوب عن ذلك فقال صدق إذا كتب إليك إذا حدثك
فهؤلاء أئمة ثلاثة رأوا ذلك
قال القاضي عياض أبو الفضل وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك وهو موجود في الأسانيد كثير
قلت ووجهه وضاح الأسرة وقد سفر عنه الإمام أبو محمد الرامهرمزي فيما رويناه عنه بإسنادنا إليه فقال لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه كان ذلك سواء انتهى
قلت وإنما اعتمد الناس منذ مدة متقدمة على الإجازة المطلقة والكتابة المطلقة توسعة لباب النقل وترحيبا لمجال الإسناد لعزة وجود السماع على وجهه في هذه الأعصار بل قبلها بكثير وتعذر الرحل في الأكثر من الأحوال واعتمادا على أن الأحاديث لما صارت في دفاتر محصورة وأمات مصنفات مشهورة ومرويات الشيوخ في فهارس مفهرسة قام ذلك عندهم مقام التعيين الذي كان من مضى من السلف يفعله فاكتفى المجيزون بالإخبار الجملي واعتمدوا في البحث عن التفصيل على المجاز إذا تأهل لذلك فكانت رخصة أخذ بها جماهير أهل العلم إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة ولله الحمد والمنة وإن كانت هذه ليست الإجازة المتعارفة عند التابعين وتابعيهم كالحسن بن أبي الحسن البصري ونافع مولى عبد الله بن عمر وأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة ومجاهد بن جبر وعلقمة بن قيس وأيوب السختياني وشعبة بن الحجاج وغيرهم ممن لا يحصى كثرة فإنما كانت تلك في الشيء المعين يعرفه المجيز والمجاز له أو مع حضور الشيء المجاز فيه