السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن
/ ٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
  2. المقدمة
  3. - الباب الأول
  4. وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
  5. كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
  6. فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
  7. - الباب الثاني
  8. جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
  9. الطبقات
  10. أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن
  11. من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية

المذهب الرابع

أنه لا يشترط في الحكم بالاتصال في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط والسلامة من التدليس علم السماع أو لم يعلم إلا أن يأتي ما

يعارض ذلك مثل أن يعلم أنه لم يسمع أو لم يلق المنقول عنه ولا شاهده أو تكون سنه لا تقتضي ذلك

وهذا المذهب الرابع هو الذي ارتضاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة كتابه المسند الصحيح

وقد تقدم لفظه في ذلك حيث دعا إليه سياق الكلام في تضاعيف المذهب الثالث فأغنى عن إعادته وهو المذهب الذي استدل عليه وادعى فيه الإجماع وعرف المحدثين وأنكر قول من خالفه إنكارا شديدا بألفاظ مخشوشنة ومعان مستوبلة وجعل القائل به خارقا للإجماع ظنا منه رحمه الله أنه خلاف في موضع الإجماع

وموضع الإجماع لا يسلم له إنه يتناول محل النزاع حسبما

يتبين بعد إن شاء الله في الباب الثاني

قال الإمام أبو عمرو النصري وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحة على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع وادعى انه قول مخترع لم يسبق قائله إليه وأن القول

الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها قال وفيما قاله مسلم نظر ثم قال وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما انتهى

قلت قد بينا قبل أنه مذهب البخاري وعلي بن المديني حسبما حكاه القاضي عياض رحمه الله عنهما وقد تبع مسلما على مذهبه فرقة من المحدثين وفرقة من الأصليين منهم القاضي الإمام أبو بكر ابن الطيب الباقلاني المالكي فيما حكاه القاضي أبو الفضل عنه وأبو بكر الشافعي الصيرفي فيما حكى ابن الصلاح عنه أنه قال كل من علم له سماع من إنسان فحدث منه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم قال وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه

قلت ولاشك أنه مذهب متساهل فيه نعم لو علمنا من كل واحد واحد من رواة ذلك الحديث أنه لا يطلق عن إلا في موضع

الاتصال ولا يجيز غير ذلك أو صح فيه إجماع من الرواة كلهم وعرف لا ينخرم ضبطه ولكن ذلك لم يثبت نعم قد يسلم المنصف أنه كثير ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا لوجود الإحتمال

المذهب الخامس

اصطلاح حدث عند المتأخرين قال الإمام أبو عمرو النصري وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة قال ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى

قلت وهذا اصطلاح تواضع عليه قوم فلا نحتاج له إلى تكلف احتجاج وكأن هؤلاء استشعروا أن الإجازة آخذة بشوب من الانقطاع إذ لابد في الإجازة المجردة عن المناولة لذلك الشيء بعينه أو كتبته بعينه من الاعتماد على الوجادة أو بلوغ ذلك إليه بنقل الآحاد العدول أو الاستفاضة أو التواتر فكأنهم رأوا أن إلغاء المبلغ يدخله شوبا من الإرسال فلذلك استعملوا فيها عن التي قد تستعمل في الإرسال على أن الإمام أبا عمرو ابن الصلاح أبى أن يكون في الإجازة انقطاع وقال ليس في

الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।