على لاحب لا يهتدى بمناره ... إذا ساقه العود النباطي جرجرا
أي لا منار له فيهتدي به: قلت والله المرشد: وتفصيل ما أجمله الشيخ يحتوي على تقرير وتحرير.
أما التقرير فإنه إذا قال القائل: ينبئك مثل زيد، ثم أدخل حرف النفي على ينبئك انتفى هذا الموجب سواء أبقينا مثلا على ظاهرها أو أردنا بها ما يراد بقولهم: مثلك يفعل كذا أي أنت تفعل كذا، ومعلوم أن الآية لم يرد بها نفي التنبئة ولو أريد: لا ينبئك أحد مثل تنبئة الخبير لزم إظهار الفاعل ونصب مثل.
وأما التحرير فإنه مما أقيم فيه المسبب مقام السبب، فنفي المسبب والمراد نفي السبب، وهو وجود مثل لهذا الخبير المخبر، فحاصل المعنى من العبارة الكريمة: يا محمد لا تنبئة موجودة من أحد كهذه التنبئة لانتفاء مثل خبير أنبأك بها، وينظر إلى هذا قوله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله} [الروم: 39] المعنى فلا يقبل، وتقديره: فلا يربو أجره كربا الصدقات المقبولات وتضاعفها، فنفي فرعه لانتفاء أصله، لأن الزيادة فرع المزيد، فإذا انتفى الأصل انتفى الفرع، ونحو منه قوله تعالى: {ولم يكن له ولي من الذل} [الإسراء: 111] أي من خوف الذل، فنفي اتخاذ الولي لانتفاء سببه وهو خوف الذل فإن اتخاذ الولي فرع المخافة من الذل ومسبب عنها.
وأما قول الشاعر:
على لاحب لا يهتدى بمناره ... إذا ساقه العود النباطي جرجرا
فيحتمل عندي وجهين: أحدهما أن يكون مما نفي فيه المسبب والمراد نفي سببه أي لا منار له فيهتدي به، وحاصله نفي المسيب لاعتقاد نفي سببه، وإنما قلنا إن المراد نفي سببه لأنه لا يلزم من نفي المسبب نفس السبب بخلاف العكس.
الوجه الثاني: أن يكون أراد نفي الجدوى، وهي الهداية، فلعدم جدوى هذا
المنار وهي الهداية به، وإن كان موجودا فكأنه معدوم، ومنه قوله تعالا: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} [التوبة: 12] ، يعني الأيمان بعد ثبوتها لانتفاء ثمرتها وهي الوفاء بها.
وكان شيخنا مجلي الحفاظ، ومحلي ترائب المعاني بأتراب الألفاظ، الإمام العلامة أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الحازمي، رحمه الله، يسمي هذا النوع النفي الفرضي، وهو أن يراد نفي الشيء، فينفي جزاؤه، أو ما يخصه إذا قدر وجوده فرضا، ويقصد بذلك تأكيد نفيه ويقول: إن تحقيق التقدير في قول امرئ القيس أن يكون المقصود أنه لا منار فيه يهتدي به، ولو فرض فيه منار أيضا لم يهتد به لأنه من البعد بحيث تتضاءل فيه المسافة التي يمكن أن يهتدي فيها بالمنار فتنقطع عن سالكه، رؤيته وهو على أول تيهه وضلاله، فكأنه لم يهتد به جملة، أو لأنه كثرة الآل والسراب بحيث لو قدر فيه ثبوت منار لم يهتد به أيضا لانطماسه فيها وكأن ما ذهب إليه شيخنا أبو الحسن رحمه الله ينتظم الوجهين المتقدمين ومن هذا المعنى عندي قوله تعالى {ولو سمعوا ما استجابوا لكم} [فاطر: 14] أي أنهم لا يستجيبون بحال ولو قدرت سمعهم.
ومن نفي الافتراض عندي قول زهير.
بأرض خلاء لا يشد وحيدها ... علي ومعروفي بها غير منكر
أي لا وحيد بها يشد، ولو قدر فيها ثبوت وحيد لم يكن هنالك من يشده لإقفارها من الأنيس
ومنه قول أبي كبير الهذلي.
وعلوت مرتئبا على مرهوبة ... حصاء ليس رقيبها في مثمل
غيطاء معنفة يكون أنيسها ... ورق الحمام جميمها لم يؤكل