الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط "
أنشدنا شيخنا
الإمام أبو الفتح لنفسه وأملاه على.
تمنيت أن الشيب عاجل لمتي ... وقرب مني في صباي مزاره
لآخذ من عصر الشباب نشاطه ... وآخذ من عصر المشيب وقاره
وأنشدني أيضا لنفسه وأملاه علي:
أتيتك والآمال تسري إلى مدى ... بعيد أراه باصطناعك يقرب
وقد شنع الأعداء أن مطالبي ... ترد على أعقابها وهي خيب
وما تركوا من حجة أو أتوا بها ... على أنني ما لي ببحرك مشرب
ووالله لا صدقت أنك ترتجي ... لدفع ملم فادح فتخيب
وأجاز لنا غيرة مرة ما حدث به من مسموعاته وجميع ما رواه بالإجازة وما صنفه، وما قاله نظما ونثرا.
وقد سمينا ما انتهى إلينا من أسماء تصانيفه فيما تقدم، ومن جملتها الاقتراح في بيان الاصطلاح وهو جزء مفيد تضمن الوفاء بحملة وافرة من أصول علم التحديث والرواية، وختمه بجملة وافرة من الحديث، ووقعت له فيه أبحاث حسان، وهو من جملة ما حدث به من تصانيفه، ومن جملة ما تضمنه أن قال في الباب السابع منه في معرفة الثقات من الرواة ما نصه: ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق: منها إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت على أسماء الرجال ككتاب البخاري وابن أبي حاتم.
ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، وهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على من ذكر فيهما، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح: من تكلم فيه بعضهم وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح.
هذا جاز القنطرة.
يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف، وحجة ظاهرة لتزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما، نعم يمكن أن يكون
للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد تكلم فيه، وإن كانا جميعا من رجال الصحيح، وهذا عند وقوع التعارض، انتهى ما أردناه من كلام الشيخ أبقاه الله.
وكان هذا المنزع الذي نزعه شيخ والده أبو الحسن المقدسي من قوله: هذا جاز القنطرة، تبع فيه الإمام الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي، رحمه الله في عمله كتابه الذي جمعه في أسماء من احتوى عليه الصحيحان من الرجال، حيث اكتفى في ذلك بالتعريف بأسمائهم، وكناهم، وأنسابهم، ما يتعلق بذلك وموالدهم ووفياتهم، ومن روى عنه، ومن روى عنهم، من غير تعرض لكلام من تكلم في بعضهم، أو تعديل من اتفق على تعديله منهم، غير أنه ألم بيسير من تعليل بعض الحديث المتكلم في علته.
انتهى وقد سلك الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله نحوا من هذا المسلك، وضيق على نفسه بما لا يخلص معه في مخنق الاعتراض الذي أوردناه عليه فلنورد كلامه بنصه، ثم نذكر ما عنده في ذلك مما ظهر لنا، وبه يظهر أن كلام شيخنا أبي الفتح أظهر من كلام الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، ونص ما قال: رحمه الله، في النوع الأول من أنوع علوم الحديث، بعد أن قسم الحديث الصحيح أقساما ما نصه: هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر