وقوله: "من رأى منكم منكرا" عام في الأشخاص مخصوص بما لا تكليف (د) عليه كالصبي والمجنون، أو لا قدرة له على الإنكار كالعاجز عنه فلا يجب على هؤلاء. وربما قيل: إن الخطاب بقوله: "من رأى منكم" PageV01P289
للمكلفين القادرين فلا تخصيص إذ لم يتناول غير المكلف وغير القادر حتى يخصا منه.
وقوله: "فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه" هذا تنزل في تغيير المنكر بحسب الاستطاعة الأبلغ في ذلك فالأبلغ، إذ اليد أبلغ في التغيير ككسر أوعية الخمر والملاهي من يد (أ) مستعمليها، ثم اللسان بأن يغوث عليهم ويصيح فيتركوا ذلك، أو يسلط عليهم بلسانه من يفعل ذلك، ثم القلب بأن ينكر المنكر بقلبه وينوي أنه لو قدر على تغيير المنكر لغيره لأن الإنسان يجب عليه كراهة ما يكرهه الله عز وجل من المعاصي، والأعمال بالنيات.
وشبيهه بهذا التنزل والتدريج قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (¬1).
وقول الفقهاء: يتنزل في دفع الصائل من الكلام إلى العصا إلى السيف ونحوه، الأسهل فالأسهل، غير أن التنزل في تغيير المنكر من الأعلى إلى الأدنى، بخلاف دفع الصائل فإنه من الأدنى إلى الأعلى، والمعتبر في ذلك تحصيل المصلحة وأمن المفسدة.
قوله: "وذلك أضعف الإيمان" يعني (ب) التغيير بالقلب، ظاهره أن PageV01P290 # تغيير المنكر من الإيمان، وتأويله على ما سبق من أنه من آثار الإيمان ومقتضاه، لا من حقيقة معناه إذ سبق في حديث جبريل - عليه السلام - أن الإيمان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فوجب تأويل هذا على ما ذكرنا جمعا بين الحديثين (¬1)، فالتقدير إذا: وذلك أضعف آثار الإيمان وثمراته؛ لأن تغيير المنكر بالقلب لازم وهو كراهة الشخص له، وتغييره باليد واللسان متعد، إذ فيه كراهة المنكر وإزالته.
وجاء في حديث آخر "وهو أضعف الإيمان" "ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" (¬2) لأنه إذا لم يكره المنكر بقلبه فقد رضي بمعصية الله عز وجل وليس ذلك من شأن أهل الإيمان.
فإن قيل: إذا رضي بالمنكر بقلبه ولم يكره هل يكفر بذلك أم لا؟ PageV01P291
قلنا: إن رضيه معتقدا جوازه فهذا تضمن (أ) تكذيب الشرع في تحريمه وهو كفر، وإن رضي به لغلبة الهوى والشهوة مع اعتقاده تحريمه فهو فسق لا كفر.
واعلم أن هذا الحديث يصلح أن يكون نصف الشريعة لأن أعمال (ب) الشريعة إما معروف يجب الأمر به، أو منكر يجب النهي عنه، فهو نصف بهذا الاعتبار.
ثم الناس إما آمر بمعروف ناه عن المنكر فهو المؤمن العدل، أو لا آمر بمعروف ولا ناه عن منكر، فإن كان مع عدم الحاجة إلى ذلك فهو معذور، وإن كان مع الحاجة إليه فإن كان لعذر (ج) مسقط ذلك عنه، وأقام غيره مقامه فلا حرج عليه، وإلا فهو آثم فاسق، أو آمر بالمعروف غير ناه عن المنكر ففي تركه النهي عن المنكر التفصيل المذكور في القسم قبله، أو ناه عن المنكر غير آمر بالمعروف فالتفصيل المذكور أيضا، أو آمر بالمنكر ناه عن المعروف فهو منافق لأن الله عز وجل وصف المنافقين بذلك.
ثم النفاق على ضربين:
نفاق في الإيمان، ونفاق في الأعمال فهذا لا بد له من أحدهما.
واعلم أن هذا الحديث يرجع إلى قوله عز وجل {كنتم خير أمة PageV01P292 # أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [سورة آل عمران: 111] {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [سورة التوبة: 72] وقوله عز وجل {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} [سورة المائدة: 80] وأشباه ذلك.