التعيين في شرح الأربعين
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحديث الثالث والثلاثون
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

الحديث الثالث والثلاثون

:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا (¬1)، وبعضه في الصحيحين. الكلام على هذا الحديث في مباحث:

الأول: قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم" إن قيل: قد اشتهر في (لو) أنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره، فهي إذا هاهنا تقتضي امتناع دعوى رجال أموال غيرهم، لامتناع أن يعطى الناس بدعواهم، لكن ذلك لم يمتنع (أ)، إذ دعوى بعض الناس مال بعض ودمه كثير جدا.

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أن قولهم في (لو): إنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره (¬2)، هي عبارة مشايخ النحاة، أما عبارة إمام الفن سيبويه فيها فهي: إن (لو) لما كان سيقع لوقوع غيره (¬3). وعلى هذا فلا إشكال، فإن (ب) دعوى PageV01P281 # رجال مال قوم كان سيقع، لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم (أ).

فإن قيل: الإشكال باق لأن الناس يدعى بعضهم مال (ب) بعض، سواء أعطوا بدعاويهم (ج)، أو لم يعطوا.

فجوابه بالوجه الثاني: وهو أن المراد بدعوى الرجال أموال قوم إعطاؤهم إياها، ودفعها إليهم.

وتقدس الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لأخذ رجال أموال قوم وسفكوا دماءهم، فوضع الدعوى موضع الأخذ، لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه يمتنع، لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه (¬1)، وكذلك أخذ مال المدعى عليه سيقع لوقوع إعطاء المدعي بدعواه (¬2)، ولا يقع بدون ذلك. فصح معنى (لو) في الحديث على القولين فيه.

البحث الثاني: أن الرجال هم ذكور بني آدم بلا خلاف، أما القوم فهل يختص بالرجال، أم يعمهم والنساء؟ فيه قولان:

حجة الأول: قوله عز وجل {لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن} [سورة الحجرات: 12]. PageV01P282

وقول زهير (¬1):

وما أدري -وسوف إخال أدري- ... أقوم آل حصن أم نساء

وجه الدلالة أنه في الآية قابل بين القوم والنساء مقابلة صحيحة، والمقابلة الصحيحة إنما هي بين الرجال والنساء، فالقوم إذا هم الرجال، لا غير.

حجة الثاني: قوله عز وجل {كذبت قوم نوح} [سورة الشعراء: 106] ونحوه، والمراد الرجال والنساء جميعا، وكذلك العرب يقول (أ) أحدهم: هذا ليس في أرض قومي، وليس من لسان قومي ونحوه، ومراده الرجال والنساء. فقد بان مأخذ القولين، وعلى كل واحد منهما اعتراض:

أما الأول: فيعترض عليه بأنه إنما دل على أن القوم هم الرجال خاصة بقرينة التقسيم، إذ قابل بين القوم والنساء، كما يقابل بين الرجال والنساء، حتى إنه لولا ذلك لم يدل على اختصاص القوم بالرجال.

وأما الثاني: فيعترض عليه بأن النساء إنما دخلن في لفظ القوم بقرينة التكليف ونحوها (ب)، ولولاها (ج) لما دخلن فيه.

إذا عرف هذا فالمتداعيان إما رجلان، أو امرأتان، أو رجل وامرأة.

فإن قيل (د): فلم قال: "لادعى رجال أموال قوم" ولم يقل: رجال PageV01P283 # أموال رجال، أو قوم أموال قوم؟

قلنا: يحتمل أنه غاير بين اللفظين دفعا لتكرار (أ) أحدهما بغير فائدة، ويحتمل على القول بأن النساء يدخلن في لفظ القوم أن يقال: لما كان الغالب أن المدعي إنما يكون رجلا إذ (ب) المرأة ليست من أهل الدعوى وحضور مجالس الحكام، والمدعى عليه يكون رجلا وامرأة قال: "لا دعى رجال أموال قوم" حملا على الغالب في ذلك.

— Page 93 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।