ثم الطاعات إما متعلقة بالقلب كالإخلاص والإيمان ونحوهما، أو بالجوارح كالعبادات العملية ونحوها، وهذه الأحاديث مشتملة على أصول جميع ذلك كله، كما سننبه عليه في مواضعه إن شاء الله عز وجل. PageV01P024
الحديث الأول
:
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين (¬1) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردز به البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
أقول: الكلام على هذا الحديث في إسناده وألفاظه ومعانيه، أما إسناده ففي مواضع:
أحدها: أن جد البخاري بردز به بباء موحدة مفتوحة ثم راء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي معجمة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاء.
قلت: ذكر أبو الحسين ابن الفراء (¬2) في الطبقات: أن البخاري ذهبت عينه صبيا فرأى في منامه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبرك (1) له عليها، PageV01P025 # أو دعا له فعادت (¬1)، فأرى أن قراءة الناس البخاري لتفريج الكرب مأخوذ من هذا لأن مصنفه فرجت كربته (¬2).
الموضع الثاني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين من الخلفاء (¬3) لا مطلقا، بل أول من سمي أمير المؤمنين من المسلمين عبد الله بن جحش حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سرية في أول مقدمه المدينة فقال له أصحابه: بما ندعوك؟ فقال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، قالوا: فأنت إذا أمير المؤمنين (¬4). وفي سريتهم أنزلت {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} (¬5) [سورة البقرة: 217 - 218] الآيتين.
الموضع الثالث: هذا الحديث لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر عن يحيى حتى رواه PageV01P026 # أئمة الحديث السبعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬1) وغيرهم من أصحاب المسانيد حتى صار شبيها بالمتواتر.
الموضع الرابع قوله: "إماما المحدثين" هو باعتبار ما كانا عليه من الورع والزهد والجد والاجتهاد في تخريج الصحيح والتصريح به في كتابيهما حتى ائتم بهما في التصحيح كل من بعدهما. وإنما قال الشافعي رضي الله عنه: لا أعلم كتابا بعد كتاب الله عز وجل أصح من موطأ مالك رضي الله عنه قبل ظهور الصحيحين، فلما ظهرا كانا أحق وأولى باسم الصحة. وفي أي الكتابين أصح أقوال:
ثالثها: أنهما سواء، والمشارقة يرجحون البخاري، وبعض المغاربة مسلما. ومما يدل على أن كتابيهما أصح كتب السنة أن المحدثين قسموا الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام:
أحدها: ما اتفقا عليه، وثانيها: ما انفرد به البخاري، وثالثها: ما انفرد به مسلم، ورابعها: ما خرج على شرطهما، وخامسها: ما خرج على شرط البخاري، وسادسها: ما خرج على شرط مسلم، وسابعها: ما حكم بصحته إمام معتبر ولا معارض له.