التعيين في شرح الأربعين
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني والثلاثون
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

فإن كان متواترا صريحا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته، لكن قد يكون محتملا من جهة عموم أو إطلاق (أ)، وذلك يقدح في كونه قاطعا مطلقا، فإن فرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة فنعود إلى الوفاق.

وإن كان آحادا محتملا فلا قطع، وكذا إن كان متواترا محتملا، أو آحادا صريحا لا احتمال في دلالته بوجه، لفوات قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده، وأيضا فإن الإجماع أقوى من النص فإذا نازعناكم في الإجماع ورجحنا عليه المصلحة فالنص بذلك أولى، فانتفت بذلك دعوى القطعية في مستند (ب) الإجماع من جهة الإجماع والنص، فلم يبق إلا رعاية المصلحة، فإذا استند الإجماع إليها فهو موافق لما نقوله، لأنا نعتمد في الأحكام المصلحة سواء كانتا بواسطة الإجماع ونحوه أو بغير واسطة.

الآية الثالثة (¬1): قوله عز وجل {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [سورة آل عمران: 111] الآية، وهو ثناء عليهم، وثناء الله عز وجل عليهم تعديل لهم فليكن إجماعهم حجة. PageV01P252

والاعتراض عليه كالاعتراض على الذي قبله فهذه الآيات المستدل بها على الإجماع من القرآن.

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: "أمتي لا تجتمع على ضلالة" (¬1) وما ورد بمعناه.

وجه الاستدلال به أنه ورد بألفاظ كثيرة، وروايات متعددة تبلغ التواتر المعنوي، كشجاعة علي، وسخاء حاتم، ودلالته قاطعة في وجوب اتباع الإجماع، فصار في قوة النص القاطع إسنادا ومتنا على المطلوب، فيجب اتباعه.

والاعتراض عليه بأن هذا الخبر وإن تعددت ألفاظه ورواياته لا نسلم أنه بلغ رتبة التواتر المعنوي، لأنا إذا عرضنا هذا الخبر على أذهاننا، وسخاء حاتم، وشجاعة علي، ونحوهما من المتواترات المعنوية وجدناها قاطعة بثبوت الثاني، غير قاطعة بالأول، فهو إذا في القوة دون سخاء حاتم، وشجاعة علي، وهما متواتران، وما دون المتواتر ليس بمتواتر، فهذا الخبر ليس بمتواتر، لكن في غاية الاستفاضة.

فإن قيل: تلقته الأمة بالقبول فدل على ثبوته (أ)، فجوابه من وجوه:

أحدها: لا نسلم تلقيها له بالقبول، إذ منكروا الإجماع كالنظام والشيعة والخوارج والظاهرية -فيما عدا إجماع الصحابة- لو تلقوه بالقبول لما خالفوه. PageV01P253

الثاني: أن الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول احتجاج للإجماع (أ) بالإجماع، وهو إثبات الشيء بنفسه.

الثالث: سلمنا تلقيهم له بالقبول، لكن قبولا مظنونا لا مقطوعا، والظن لا يصلح مستندا للإجماع (ب) المدعى قطعيته، وكونه أقوى أدلة الشرع بحيث تسفك به الدماء وتترتب عليه الأحكام القواطع، فإن ذلك (ج) تفريع للقوي على الضعيف، والقاطع على المظنون.

سلمنا أنه بلغ رتبة التواتر، لكن لا نسلم أنه قاطع في وجوب اتباع الإجماع، لاحتمال أنه أراد (د) بها لا تجتمع على ضلالة الكفر، فلا يكون حجة في وجوب اتباع الإجماع فيما سوى الإيمان المقابل للكفر.

فأما نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "اتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار" (¬1) و "يد الله على الجماعة" (¬2) فإنما المراد به طاعة الأئمة والأمراء، وترك الخروج عليهم بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا PageV01P254 # وإن تأمر عليكم عبد حبشي" (¬1) وقوله عليه الصلاة والسلام: "من مات تحت راية عمية مات ميتة جاهلية" (¬2).

— পৃষ্ঠা ৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।