التعيين في شرح الأربعين
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني والثلاثون
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

وأما خصوصا فرعاية مصلحة المعاد (ج) في حق السعداء حيث هداهم السبيل ووفقهم لنيل الثواب الجزيل في خير مقيل.

وعند التحقيق إنما راعى مصلحة المعاد (د) عموما حيث دعا الجميع إلى الإيمان الموجب لمصلحة المعاد، ولكن بعضهم فرط بعدم الإجابة بدليل قوله عز وجل {وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} [فصلت: 17].

وتحرير هذا المقام أن الدعاء كان عموما والتوفيق المكمل للمصلحة PageV01P245 # المصحح لوجودها كان خصوصا بدليل قوله عز وجل {والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} [يونس: 25] فدعا عاما، وهدى ووفق خاصا.

إذا عرف هذا فمن المحال أن يراعى الله عز وجل مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم ومعاشهم، ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية، إذ هي أهم، فكانت بالمراعاة أولى، ولأنها أيضا من مصلحة معاشهم إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم فلا معاش لهم بدونها فوجب القول بأنه راعاها لهم، وإذا ثبت (أ) رعايته إياها لم يجز إهمالها لها بوجه من الوجوه، فإن وافقها النص والإجماع وغيرهما من أدلة الشرع فلا كلام، وإن خالفها دليل شرعي وفق بينه وبينها بما ذكرناه من تخصيصه بها، وتقديمها بطريق البيان.

وأما رعاية المصلحة مبرهنة فقد دل عليه ما ذكرناه من اهتمام الشرع بها وأدلته.

وأما الإجماع فالنظر في لفظه وحده وأدلته والاعتراض عليها، ثم معارضتها.

أما لفظه: فهو إفعال من أجمع يجمع، وهو في اللغة العزم والاتفاق يقال: أجمع القوم على كذا إذا عزموا، وإذا اتفقوا أيضا.

وأما حده اصطلاحا: فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على أمر ديني. PageV01P246

وأما أدلته فالكتاب والسنة والنظر.

أما الكتاب ففيه (أ) آيات:

الأولى: قوله عز وجل {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 115].

وجه دلالتها (ب) أنه عز وجل توعد من شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، والوعيد لا يكون إلا عن فعل محرم، أو ترك واجب، والإجماع هو سبيل المؤمنين، وقد وقع الوعيد على تركه، فهو محرم، فاتباعه واجب.

والاعتراض عليه بوجوه كثيرة أقواها ستة:

أحدها: أن الوعيد في الآية على شيئين: مشاقة الرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين، فهما جميعا واجبان، ولا يلزم من وجوب الشيء مع غيره وجوبه منفردا (ج)، لجواز أن يكون الآخر شرطا فيه، أو ركنا له.

الثاني: أن اللام في المؤمنين يحتمل العهد والاستغراق، وبتقدير كونها للعهد لا يتم الدليل لاحتمال إرادة جماعة من المؤمنين مخصوصة كالصحابة، أو بعضهم، كما ذهب إليه الظاهرية من أن الحجة في إجماع الصحابة، لا غير؛ لأن الخطاب لهم، وفي عصرهم فيختص بهم. PageV01P247

الثالث: أن الإضافة في غير سبيل المؤمنين ليست محضة (¬1)؛ لأن غير لا تتعرف بالإضافة لشدة إبهامها، وحينئذ لا تدل الآية على ترتب الوعيد على كل فرد فرد من اتباع غير سبيل المؤمنين، إذ يبقى تقدير الآية: ويتبع أمرا مغايرا لسبيل المؤمنين، فيحمل ذلك الأمر على غير (أ) سبيلهم في الإيمان، PageV01P248 # وحينئذ يصير الوعيد على مشاقة الرسول والكفر، ولا دليل فيه على اتباع الإجماع.

وفي هذا الوجه نظر، لأن الكلام في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، كما في سياق النفى، ويمكن دفع هذا النظر بأن يحمل الأمر المنكور (أ) في قوله: (ويتبع أمرا مغايرا لسبيل المؤمنين) (¬1) على معهود معين وهو الكفر، ويدل عليه سياق الآية بعدها وقبلها، فإنها في الكفر والكفار.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।