التعيين في شرح الأربعين
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني والثلاثون
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

وأجيب عنه بأن هذا مبني على تحسين العقل وتقبيحه، وهو باطل عند الجمهور.

والحق أن رعاية المصالح واجبة من الله عز وجل حيث التزم التفضل بها، لا واجبة عليه، كما قلنا في {إنما التوبة على الله} [النساء: 17] أن قبولها واجب منه، لا عليه، وكذلك الرحمة في قوله عز وجل {كتب ربكم على نفسه الرحمة} [الأنعام: 54] ونحو ذلك.

البحث الثالث: في أن الشرع حيث راعى مصالح الخلق هل راعى مطلقها في جميع محالها، أو أكملها في جميع محالها، أو أوسطها في جميع محالها، PageV01P242 # أو راعى مطلقها في بعض، وأكملها في بعض، وأوسطها في بعض، أو أنه راعى منها في كل محل ما يصلحهم وينتظم به حالهم؟

والأقسام كلها ممكنة، وأشبهها الأخير (أ).

البحث الرابع: في أدلة رعاية المصلحة على التفصيل، وهي من الكتاب والسنة والإجماع والنظر، ولنذكر من كل منها يسيرا على جهة ضرب المثال إذ استقصاء ذلك يتعذر.

أما الكتاب: فنحو قوله عز وجل {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] وهو كثير، ورعاية مصلحة الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم مما ذكرناه ظاهرة، وبالجملة فما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة، أو مصالح كما بيناه (ب) في غير هذا الموضع.

وأما السنة: فنحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع حاضر لباد" (¬1) "ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" (¬2) وهذا ونحوه في (ج) السنة كثير؛ لأنها بيان الكتاب، PageV01P243 # وقد بينا اشتمال كل آية منه على مصلحة، والبيان على وفق المبين.

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء إلا من لا يعتد به من جامدي (أ) الظاهرية على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد، وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصالح المرسلة، وفي الحقيقة لم يختص بها، بل الجميع قائلون بها غير أنه قال بها أكثر منهم (¬1)، وحتى إن المخالفين في كون الإجماع حجة قالوا بالمصالح، ومن ثم علل وجوب الشفعة برعاية حق الجار ومصلحته، وجواز السلم والإجارة لمصلحة الناس مع مخالفتهما القياس (ب)، إذ هما معاوضة على معدوم. وسائر أبواب الفقه ومسائله فيما يتعلق بحقوق الخلق معلل بالمصالح.

وأما النظر: فلا شك عند كل ذي عقل صحيح أن الله عز وجل راعى مصلحة خلقه عموما وخصوصا، أما عموما ففي مبدئهم ومعاشهم.

أما المبدأ فحيث أوجدهم بعد العدم على الهيئة التي ينالون بها مصالحهم في حياتهم ويجمع ذلك قوله عز وجل {يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم (6) الذي خلقك فسواك فعدلك (7) في أي صورة ما شاء ركبك (8)} [الانفطار: 6 - 8] وقوله عز وجل {الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} [طه: 50]. PageV01P244

وأما المعاش فحيث هيأ (أ) لهم أسباب ما يعيشون به ويتمتعون به من خلق السموات (ب) والأرض، وما فيهما، وما بينهما، وجماع ذلك في قوله عز وجل {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (13)} [الجاثية: 13] وتفصيله بعض التفصيل في قوله عز وجل {ألم نجعل الأرض مهادا (6)} إلى قوله {إن يوم الفصل كان ميقاتا} [النبأ: 6 - 17] وفي قوله عز وجل {فلينظر الإنسان إلى طعامه} إلى قوله عز وجل {متاعا لكم ولأنعامكم (32)} [عبس: 24 - 32].

— Page 81 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।