أما لفظها: فهو مفعلة من الصلاح، وهو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة به، والسيف على هيئته الصالحة للضرب به.
وأما حدها بحسب العرف: فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح، وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة.
ثم هي تنقسم إلى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات، وإلى ما يقصده لنفع المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعادات. PageV01P239
وأما بيان اهتمام الشرع بها: فمن جهة الإجمال والتفصيل:
أما الإجمال فلقوله (أ) تعالى {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور} [يونس: 57] الآيتين، ودلالتهما من وجوه:
أحدها: قوله عز وجل {قد جاءتكم موعظة من ربكم} حيث اهتم بوعظهم، وفيه أكبر مصالحهم، إذ في الوعظ كفهم عن الردى (ب) وإرشادهم إلى الهدى.
الوجه الثاني: وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، يعني من شك ونحوه، وهو مصلحة عظيمة.
الوجه الثالث: وصفه بالهدى.
الوجه الرابع: وصفه بالرحمة، وفي الهدى والرحمة غاية المصلحة.
الوجه الخامس: إضافة ذلك إلى فضل الله عز وجل ورحمته ولا يصدر عنهما إلا مصلحة عظيمة.
الوجه السادس: أمره إياهم بالفرح بذلك لقوله عز وجل {فبذلك فليفرحوا} وهو في معنى التهنئة لهم بذلك، والفرح والتهنئة إنما يكونان لمصلحة عظيمة.
الوجه السابع: قوله عز وجل {هو خير مما يجمعون} والذي PageV01P240 # يجمعونه هو من مصالحهم، فالقرآن ونفعه أصلح من مصالحهم، والأصلح من المصلحة غاية المصلحة، فهذه سبعة أوجه من هذه الآية تدل على أن الشرع راعى مصلحة المكلفين واهتم بها، ولو استقريت النصوص لوجدت على ذلك أدلة كثيرة.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما راعاه من مصالحهم نصب النص والإجماع دليلا لهم على معرفة الأحكام؟.
قلنا: هو كذلك، ونحن نقول به في العبادات، وحيث وافقا المصلحة في غير العبادات، وإنما نحن نرجح رعاية المصالح في العادات والمعاملات ونحوها؛ لأن رعايتها في ذلك هي قطب مقصود الشرع منها، بخلاف العبادات فإنها حق الشرع، ولا يعرف كيفية إيقاعها إلا من جهته نصا أو إجماعا.
وأما التفصيل ففيه أبحاث:
الأول: في أن أفعال الله عز وجل معللة أم لا؟
حجة المثبت: أن فعلا لا علة له عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، ولأن القرآن مملوء من تعليل الأفعال نحو {لتعلموا عدد السنين والحساب} [يونس: 5] ونحوه.
حجة النافي (أ): أن كل من فعل فعلا لعلة فهو مستكمل بتلك العلة ما لم يكن له قبلها، فيكون ناقصا بذاته، كاملا بغيره، والنقص على الله PageV01P241 # عز وجل محال.
وأجيب عنه بمنع الكلية، فلا يلزم ما ذكروه إلا في حق المخلوقين.
والتحقيق أن أفعال الله عز وجل معللة بحكم غائية يعود بنفع المكلفين، فكمالهم لا ينفع الله عز وجل وكماله، لاستغنائه بذاته عما سواه.
البحث الثاني: أن رعاية المصالح تفضل من الله عز وجل على خلقه عند أهل السنة، واجبة عليه عند المعتزلة.
حجة الأولين: أن الله عز وجل متصرف في خلقه بالملك، ولا يجب لهم عليه شيء، ولأن الإيجاب يستدعى موجبا أعلى، ولا أعلى من الله عز وجل يوجب عليه.
حجة الآخرين: أن الله عز وجل كلف خلقه بالعبادة، فوجب أن يراعى مصالحهم إزالة لعللهم في التكليف، وإلا لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق أو شبيها به.