التعيين في شرح الأربعين
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث السابع والعشرون
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

والكراهة المعتبرة ها هنا هي الكراهة الدينية الجازمة، فالدينية احتراز عن العادية، كمن يكره أن يرى على الأكل حياء أو بخلا ونحو ذلك، والجازمة احتراز عن غير الجازمة كمن يكره أن يركب بين المشاة تواضعا أو نحوه، ثم لو رأى كذلك لم يبال لأن كراهته لذلك غير جازمة.

واعلم أن الأفعال إما من أعمال الجوارح، أو من أعمال القلوب، وعلى التقديرين فهي إما أن لا يكره اطلاع الناس عليها كالعبادة والأكل والشرب PageV01P205 # والإخلاص والمعرفة والتوكل ونحوه فهو بر، أو يكره اطلاع الناس عليه فهو إما من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة والغصب ونحوه فهو إثم، أو من أعمال القلوب فهو إما مستقل أو غير مستقل، فإن كان مستقلا بأن لا يتوقف الجزاء عليه على عمل في الجوارح كالحسد والكبر ونحوه فهو إثم، وإن كان غير مستقل كنية الزنا والغصب والهم بقتل النفس ونحوه، فإن ضعف ذلك حتى كان من باب الخطرات والهمم غير الجازمة فليس بإثم لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به نفوسها ما لم تعمل به أو تتكلم" (¬1) وربما أثيب على مثل هذا لأن الفرض أنه حاك في النفس وكره اطلاع الناس عليه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثله "ذلك صريح الإيمان" (¬2) حيث قيل له: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن ينطق به، أي: إعظام النطق به صريح الإيمان، فكذلك إذا هم شخص بالزنا أو القتل ثم حاك ذلك في نفسه ونفرت منه جاز أن يثاب على نفور نفسه منه، إذ لم ينفرها منه إلا ضرب من التقوى والإيمان فصار من باب قوله: "اكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي" (¬3) أو قريبا منه، وإن قوي ذلك حتى جزمت النفس بالإقدام عليه وصار من باب العقود والعزائم فهو إثم لقوله عليه الصلاة والسلام: "الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" وهذه مسألة خلاف، وقد كان عموم PageV01P206 # هذا الحديث يقتضي أن الخطرات والهمم الضعيفة بالمعاصي إثم، لكن خصصنا عمومه بها لقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله تجاوز لأمتي" الحديث جمعا بين الحديثين.

وحينئذ نقول: في كل عزم على معصية بدنية هذا العزم يحيك في النفس ويكره أن يطلع عليه الناس، وكلما كان كذلك فهو إثم، فهذا العزم إثم، ومما يشهد لما ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه" (¬1) فعلل دخوله النار بحرصه على قتل صاحبه، وهو عزم مجرد ترتب عليه العقاب فدل على أنه معصية.

فإن قيل: هذا الحرص قد اقترن به العمل، وهو لقاؤه خصمه بالسيف، فاندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم".

قلنا: تعليل دخول النار بمجرد الحرص فلغا ما ذكرتم، وأيضا مما يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "الرجال أربعة: رجل أوتي مالا فأنفقه في البر، ورجل قال: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كما فعل، قال: فهما سواء في الأجر، ورجل آتاه الله مالا فأنفقه في الفجور، ورجل قال: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت كما (أ) فعل، قال: فهما في الوزر PageV01P207 # سواء" (¬1).

قلت: فهذا وزر على العزم المجرد على المعصية إذ لم يقارنه فعل معصية.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।