التعيين في شرح الأربعين
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الخامس والعشرون
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

فإن قيل: لم أتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منكرا (¬1)، فقال: وأمر ونهي ولم يقل: والأمر والنهي؟

قلنا: لأن التنكير أبلغ في المقصود إذ يقتضي أن كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، ولو عرف لاقتضى أن جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، ولا يلزم أن كل فرد منه صدقة، لأن اللام للاستغراق.

البحث الخامس: قوله: "وفي بضع أحدكم صدقة".

قال الشيخ رحمه الله: إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم.

قلت: ظاهر الحديث يقتضي أن الوطء صدقة وإن لم ينو به شيئا، كما أنه لو زنى لأثم وإن لم ينو شيئا، وإنما هذا أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقياس العكس الذي ذكره حيث قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام" إلى آخره، وإذا ثبت ذلك فهو يشير إلى شبيه بما قاله الكعبي (¬2) من أن المباح مأمور به، لأن كل مباح تركه حرام، وترك الحرام مأمور به، فكل مباح مأمور به، وعليه PageV01P196 # ما ذكر في الأصول من الاعتراض (¬1).

البحث السادس: الاستدلال الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى قياس العكس فهو: إثبات ضد الحكم في ضد الأصل، كإثبات الوزر الذي هو ضد الصدقة، في الزنا الذي هو ضد الوطء المباح، ومثله قول ابن مسعود: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة" وأنا أقول: "من مات يشرك بالله شيئا دخل النار" (¬2).

والقياس على ضربين: قياس عكس، وهو ما ذكرناه، وقياس طرد، وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع، ثم هو على ثلاثة أضرب: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه (¬3)، فالأول: مثل قولنا: النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر، والثاني: كقولنا: الذمي صح طلاقه، فصح ظهاره، كالمسلم، والثالث: كقولنا: العبد يباع ويوهب فلا يملك كالبهيمة. والله عز وجل أعلم بالصواب. PageV01P197

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।