قلت: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر الكتاب أن معنى حفظها أي (ب): ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف معناها، هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، انتهى كلامه.
قلت: الحفظ هو: ضبط الشيء ومنعه من الضياع، فتارة يكون حفظ العلم بالقلب وإن لم يكتب، وتارة في الكتاب وإن لم يحفظ بقلبه، والمراد ما ذكره الشيخ، فلو حفظ في كتابه ثم نقله إلى الناس دخل في وعد الحديث وإن لم يحفظها في قلبه، ولو حفظها في (ج) قلبه ولم ينقلها إليهم لم يدخل في وعد الحديث ولو كتبها في عشرين كتابا. وبهذا المعنى فسر البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: "إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما من أحصاها PageV01P015 # دخل الجنة" (¬1) أي: من حفظها مستظهرا.
قلت: لا يخلو الشخص في حفظ هذه الأحاديث من أن يحفظها بكتابه وقلبه، أو يحفظها في أحدهما دون الآخر، وعلى التقديرات فإما أن ينقلها إلى الناس أولا ينقلها فهي ستة أقسام، وحكمها ظاهر.
وأعلم أن هاهنا تحقيقا وهو أن الناقل للحديث إلى المسلمين لينتفعوا به إما أن يكون قد استخرجه بطريق الإسناد والاجتهاد كما استخرج البخاري ومسلم ونحوهما من أئمة الحديث، أو نقله (أ) من دواوين الأئمة المفروغ منها كالمصنف في نقله هذه (ب) الأربعين من الصحيحين وغيرهما، فإن استخرجه بالإسناد والاجتهاد دخل في وعد الحديث المذكور بلا توقف، وإن نقلها من الدواوين المفروغ منها ففي دخوله نظر، لأنه لم يحفظه هو على الأمة، إنما حفظه صاحب الكتاب المدون المفروغ منه الذي تعب في تخريجه وإسناده، وإن دخل في وعد الحديث فلا يكون كدخول المسند المجتهد، بل يكون له أجر إفراد الحديث من هذا الديوان وتقريب تناوله على من أراده لا أجر إسناد واجتهاد. وحاصل هذا أنه لم يحفظه الحفظ التام فلا يدخل في الوعد الدخول التام. هذا (ج) مقتضى النظر عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثوابك على PageV01P016 # قدر نصبك" (¬1) وقوله: "أفضل الأعمال أحمزها" (¬2) أي: أشقها ونحوه.
ولله عز وجل أن يتفضل عليه بالأجر التام وإن لم يحفظ الحفظ التام، كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من سأل الله عز وجل الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه" (¬3)، ونحوه.
وهاهنا تنبيه وهو أن من حفظ على الأمة أربعين حديثا فإن كانت صحاحا أو حسانا دخل في وعد الحديث المذكور، وإن كانت ضعيفة فإن كانت في الترغيب وفضائل الأعمال دخل أيضا لأن الضعيف يعمل به في ذلك، وإن كانت في الأحكام وبيان الحلال والحرام لم يدخل، لأن الضعيف لا يعمل به في ذلك، فإنه لم يحفظ على الأمة ما ينفعهم.
قوله: "واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه" قلت: هذا الحديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثا" إلى آخره ذكره الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في "الموضوعات" أو في كتاب "العلل المتناهية" من رواية جماعة من الصحابة (¬4) بطرق كثيرة وضعف الجميع بالقدح في أسانيدها، PageV01P017 # ولم يصحح منها طريقا واحدا، وحسبك من حديث يكون في الموضوعات ونحوها، وإن كان الشيخ أبو الفرج تسامح في بعضها لكن هذا الحديث لم يقع فيه تسامح، بل هو ضعيف بحسب قانون علم النقل، على موجب العدل.