التعيين في شرح الأربعين
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث التاسع
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

فإن قيل: ما الفرق بين المأمور به، وبين المنهي عنه حيث سقط التكليف بما لا يستطاع من الأول، دون الثاني؟.

قلنا: لأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه والاستمرار PageV01P111 # على عدمه، وليس في ذلك ما لا يستطاع حتى يسقط التكليف به، بخلاف فعل المأمور به فإنه عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود، وذلك يتوقف على شروط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحوها، وبعض ذلك يستطاع، وبعضه لا يستطاع، فلا جرم سقط التكليف به، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه رخصة عظيمة في كثير من الأحكام، مثل من لم يجد إلا ما يكفي بعض الوضوء أو الغسل، أو وجد ترابا يكفي بعض التيمم، أو لم يقدر إلا على غسل بعض محل الحديث، أو لم يجد إلا بعض الفطرة، أو لم يقدر أن يصلي إلا جالسا، أو نائما، أو لا يطوف إلا راكبا، أو لا يفي من الإيلاء إلا بالقول، وهي فيئة المعذور ونحو ذلك كله يأتي منه بالمستطاع ويسقط غيره هدرا أو إلى بدل.

فإن قيل: لو وجد بعض الرقبة في الكفارة هل يلزمه عتقه، ويسقط ما لم يجده منها؟.

قلنا: لا، لأن الرقبة لها بدل، وهو الإطعام أو الصيام بخلاف الفطرة إذا وجد بعضها إذ لا بدل لها.

الحكم الثالث في الحديث: تحريم الاختلاف وكثرة المسائل عن (أ) غير ضرورة لأنه توعد عليه بالهلاك، والوعيد على الشيء يقتضي تحريمه.

أما الاختلاف فلأنه سبب تفرق (ب) القلوب ووهن الدين كما جرى للخوارج حين تبرأ بعضهم من بعض وهن أمرهم واندحضوا، وذلك حرام، PageV01P112 # وسبب الحرام حرام.

وأما كثرة السؤال عن غير ضرورة فلأنه مشعر بالإعنات ومفض (أ) إليه، وهو (ب) أيضا حرام.

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قيل وقال، وكثرة السؤال (¬1)، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأغلوطات، وهي صعاب المسائل (¬2).

وكان أبي بن كعب (¬3) وزيد بن ثابت (¬4) وغيرهما من أفاضل (ج) الصحابة إن سئل أحدهم عن مسألة يقول: أوقعت هذه؟.

فإن قيل: نعم، قال فيها بعلمه، أو أحال على غيره، وإن قيل: لا، قال: فدعها حتى تقع.

وهذا الحكم يرجع إلى قوله عز وجل {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103] {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} [الأنعام: 159] {ولا تكونوا من المشركين (31) من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} [الروم: 31 - 32] الآيات ونحوها والله عز وجل أعلم بالصواب. PageV01P113

— صفحة ٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।