التعيين في شرح الأربعين
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الأول
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

البحث السادس: يقال: لم اتحد الشرط والجواب في الجملة السابقة واختلفا هاهنا؟ وهلا قيل: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قيل: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"؟.

والجواب أن اتحاد الشرط والجزاء خلاف الأصل، وإنما اتحدا في قوله: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" تبركا PageV01P040 # وتعظيما لهما بتكرار ذكرهما، وكونه أبلغ في حصول مقصود (أ) الهجرة إليهما، لأن من سعى إلى خدمة الملك تعظيما له أجزل عطاء ممن يسعى ليأخذ كسرة من سماطه، بخلاف الدنيا والمرأة فإنهما لا يستحقان التعظيم ولا يحصل بذكرهما تبرك، والعدول عن ذكرهما أبلغ في (ب) الزجر عن قصدهما كأنه قال: "فهجرته إلى ما هاجر إليه" وهو حقير مهين لا يجدي، وأيضا فإن ذكر الدنيا ونكاح المرأة مما يستحلى عند عامة الناس فلو كرر ذكره ربما علق بقلب (ج) بعض السامعين فيقول: قد رضيا أن (د) تكون هجرتي إلى دنيا أصيبها أو امرأة أنكحها، فهل العيش إلا ذلك؟ فكان قوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه" أبلغ وأجدر باندفاع هذا المحذور.

البحث السابع: هذا الحديث أصل في الإخلاص وله مرجع إلى الكتاب والسنة.

أما مرجعه من الكتاب فكل آية تضمنت مدح الإخلاص أو ذم الرياء نحو {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [سورة البينة: 5] {فادعوا الله مخلصين له الدين} [سورة غافر: 14] {إنه من عبادنا المخلصين} [سورة يوسف: 24] {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} [سورة الكهف: 110] {كالذي ينفق ماله رئاء الناس} PageV01P041 # [سورة البقرة: 264] {أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب} الآية [سورة البقرة: 266] {الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس} [سورة البقرة: 266] الآية.

وأما مرجعه من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: "يقول الله عز وجل "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك" (¬1) وفي رواية "تركته وشركه" (¬2).

وعن أبي موسى أن رجلا قال يا رسول الله: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" (¬3) رواه السبعة الذين رووا حديث "إنما الأعمال بالنيات".

البحث الثامن: قوله: "الأعمال بالنيات" قدمنا (أ) أن معناه الأعمال صحيحة بالنيات، ثم الصحة هي ترتب آثار الفعل عليه، لكن هذا الحديث مخصوص (ب) بالحس والنظر، أما تخصيصه بالحس فلأن الأعمال العادية PageV01P042 # كالأكل والشرب والنوم والنكاح وبناء الدور وزرع الزروع (أ) ونحوه تصح بدون النية إذ يترتب آثارها عليها بمجرد عملها، وأما تخصيصه بالنظر فلأن قضاء الديون ورد الغصوب والأمانات ودفع النفقات الواجبة تصح (ب) ويترتب أثرها عليها وهو براءة العهدة منها بدون النية، وهذا التخصيص إنما لحق الجملتين الأوليين من الحديث وهما: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" لعمومهما في أعمال العادات والعبادات، أما الجملتان الأخيرتان وهما "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها" فهما على عمومهما لم يخصا بشيء لاختصاصهما بالهجرة التي هي من أعمال العبادات، والعبادات تشترط لها النيات.

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।