التعيين في شرح الأربعين
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الأول
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون

وللحصر أدوات وأنواع ذكرت في كتب الأصول.

البحث الثاني: قوله: "الأعمال بالنيات" الأعمال مبتدأ وبالنيات PageV01P033 # متعلق بالخبر المحذوف، واختلف فيه، فمنهم من قدره بالصحة، أى: الأعمال صحيحة أو جائزة بالنيات، فيحصر صحتها وجوازها فيما إذا كانت منوية فيقتضي أن لا يصح عمل إلا بنية إلا بدليل مخصص، ومنهم من قدره بالكمال، أي: الأعمال كاملة بالنيات فيكون المحصور في النية كمالها لا صحتها، ولا يلزم من ذلك انتفاء صحتها بدون النية، وكلا الأمرين جائز لكن الأول أظهر لقوله عليه الصلاة والسلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" إلى آخر الحديث، مع ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس للمرء من عمله إلا ما نواه، ولا عمل إلا بالنية" (¬1) فإن ذلك قوي جدا في إرادة حصر صحة الأعمال في النيات، لا حصر الكمال فقط.

البحث الثالث: قوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى" أي: جزاء ما نوى من خير أو شر، فهو من باب حذف المضاف نحو واسأل القرية أي: أهل القرية ونحوه.

وحكى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه.

قال: يريد الأبواب الكلية كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق ونحوها من الأبواب، أما المسائل الجزئية التفصيلية فأكثر من أن تحصر (أ). PageV01P034

ومن مشهور مسائل هذا الباب أن النية شرط في الوضوء للحديث والقياس على التيمم. وقال أبو حنيفة: لا تشترط، وأجاب عن الحديث بأن معناه الأعمال كاملة بالنية، ونحن نقول به، ولا يلزم منه نفي الصحة كما سبق.

وهو أيضا (أ) عام مخصوص برد الغصوب والأمانات ونحوها وهي أعمال، ولا تتوقف صحتها على النية، فيخص محل النزاع بالدليل (¬1)، وفرق بين الوضوء والتيمم بأن الماء يطهر (ب) بطبعه فاستغنى بقوته عن النية بخلاف التيمم. وأيضا فقوله عز وجل {فتيمموا} أمر بالتيمم وهو القصد، وهو حقيقة النية بخلاف الوضوء فإن الآية (ج) وهي {إذا قمتم إلى الصلاة فاغتسلوا} ليس فيها تصريح بالنية ولا تعريض.

وأجيب عن الأول بأنا قد (د) بينا أن المحصور في النيات هو الصحة لا مجرد الكمال، والحديث عام في الوضوء وغيره، ولا مخصص له منه، ولا نسلم أن الماء يطهر (ه) بطبعه لأن الطهارة عبادة لا تأثير فيها للطبع بخلاف PageV01P035 # الري فإنه ليس بعبادة، والوضوء والتيمم طهارتان (أ) فكيف يفترقان، وهذا لفظ الشافعي في إلزامهم النية للوضوء قياسا على التيمم (¬1).

واختلف العلماء في النية في الطهارات فأوجبها الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في آخرين في الطهارة بالمائع والجامد (¬2)، ونفاها زفر (¬3) والحسن بن صالح (¬4) فيهما لأن الطهارة وسيلة إلى العبادة فلا تعتبر فيها (ب) النية، إنما النية للعبادات (¬5)، وأوجبها أبو حنيفة رضي الله عنه في التيمم دون الوضوء لما مر.

ومن مسائل النية أنه لو وطئ امرأة أجنبية يظنها (ج) زوجته أو أمته لا إثم عليه، ولو وطئها يعتقدها (د) أجنبية فإذا هي مباحة له أثم ولولا مصادفة PageV01P036 # المحل المباح لحد، وكذا لو شرب مباحا يعتقده حراما أثم. أو بالعكس لا يأثم.

ولو قال لامرأته: أنت طالق يظنها (أ) أجنبية طلقت زوجته لمصادفة الطلاق محله.

ولو قال لأجنبية: أنت طالق وظنها (ب) زوجته اختلف فيه، والأشبه طلاق زوجته اعتبارا للنية، وقيل: لا تطلق لفوات المحل.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।