الثاني: أنا إذا قلنا: إنما قام زيد، حسن أن يقال: فهل قام عمرو؟ ولو كانت للحصر لما حسن هذا الاستفسار (أ)، لأنه استعلام المعلوم وتحصيل الحاصل. PageV01P030
الثالث: لو كانت للحصر لاستوى قولنا: إنما قام زيد، وقولنا: ما قام إلا زيد، لكنهما لا يستويان، إذ الثاني أقوى من الأول.
الرابع: أن أسامة بن زيد رضي الله عنه روى "إنما الربا في النسيئة" (¬1) ولم ينحصر الربا فيها، بل هو ثابت في التفاضل.
والجواب عن الأول: بالمعارضة بما سبق.
وعن الثاني: بأنه إنما حسن الاستفسار لاحتمال أنها استعملت في غير الحصر مجازا، لا لأنها ليست تقتضي الحصر.
وعن الثالث: بالتزام استواء الصيغتين في الحصر، ولئن سلمنا تفاوتهما فيه لكن لا يلزم أن (إنما) ليست للحصر، لجواز أن للحصر قدرا مشتركا استويا فيه، واختصت إحداهما بمزيد قوة فيه، كما اشتركت السين وسوف في معنى التنفيس، وكانت سوف أكثر تنفيسا لكثرة حروفها، وكذلك "ما قام إلا زيد" أكثر حروفا من "إنما قام زيد" ولأن الحصر في "إنما قام زيد" معنوي، وفي "ما قام إلا زيد" لفظي، فاقتضى التصريح (أ) فيها ب (ما) و (إلا) جمعا بين النفي والإثبات بالمطابقة.
وعن الرابع: أن ابن عباس من أهل اللسان وقد فهم من حديث أسامة الحصر وقال به، وإنما ثبت (ب) الربا في التفاضل عند من ذهب إليه بأدلة أخر PageV01P031 # ناسخة لمفهوم الحصر في حديث أسامة، كما نسخ حدثنا عائشة ونحوه في التقاء الختانين (¬1) مفهوم حديث "إنما الماء من الماء" (¬2).
حجة القائلين باقتضائها للحصر (أ) عرفا لا وضعا لأن الوضع غائب عنا، وعليه من الشبه ما سبق فلا يثبت بالشك.
أما في عرف الاستعمال فنحن نجدهم يبادرون عند إرادة الحصر إلى "إنما" كما يبادرون إلى تصريح النفي والإثبات بما كان إلا كذا نحو قوله:
......................... وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (¬3)
............................. ... وإنما العزة للكاثر (¬4)
وقوله عز وجل {إنما تجزون ما كنتم تعملون} [سورة التحريم: 7] كما قال عز وجل {وما تجزون إلا ما كنتم تعملون} [سورة الصافات: 39] و {إنما إلهكم الله} [سورة طه: 89] كما قال {وما من إله إلا الله} [سورة ص: 65] وهو كثير، فثبت أنها للحصر يعرف الاستعمال.
قلت: الأشبه أنها ليست للحصر مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام "ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإنما PageV01P032 # كان الذي أوتيته وحيا" (¬1) فلو كانت إنما للحصر لانحصرت آيات النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعجزاته في الوحي، وانتفى غيره بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - بحصرها في القرآن، فكنا نحتاج في إثبات غيره من المعجزات بعد ذلك إلى تعب لأن الخصم يقول لنا: أنتم تثبتون لنبيكم من الآيات ما هو مصرح بنفيه، ومن المعلوم أن من نفى بينته لم تسمع منه بعد ذلك.
أما إذا جعلنا إنما للإثبات المؤكد لا يلزمنا هذا السؤال، لأنا نقول: إنما (أ) أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الكلام إثبات الوحي، لا نفي ما عداه، وقد ثبت له غيره من الآيات ما لا يحصى، وقوله (ب) عليه الصلاة والسلام غير منكر له، فيجب القول بثبوته.
فرع: من قال: إن (إنما) للحصر قال: إن حصرها قد يكون عاما نحو {إنما إلهكم الله} وقد يكون خاصا باعتبار أمر خاص نحو {إنما الله إله واحد} [سورة النساء: 171] أي: باعتبار إنكار منكري التوحيد (ج) لا مطلقا، فإن لله عز وجل صفات كثيرة غير التوحيد (ج).