قلت: فلما قدموا الصحيحين ثم ما خرج عليهما في أقسام الحديث الصحيح ومراتبه دل على اتفاقهم على أنهما أصح الكتب المصنفة كما قال الشيخ. PageV01P027
وأما ألفاظه: فمنها الأعمال وهي حركات البدن، ويتجوز بها عن حركات النفس.
ومنها النيات وهي جمع نية بالتشديد والتخفيف، فإن شددت كانت من نوى ينوي إذا قصد، وأصلها نوية قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء بعدها فقيل نية، وإن خففت كانت من ونى يني إذا أبطأ وتأخر من قول الشاعر:
مسح إذا ما السابحات على الونى ... أثرن الغبار بالكديد المركل (¬1)
أي على الإبطاء والتأخر في الجري. وذلك لأن النية تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر. ولهذا ترى بعض الناس ييطئ في نية الصلاة حتى تفوته الركعة الأولى مع الإمام (¬2).
ومنها نوى ينوي إذا قصد، يقال: نواك الله بخير، أي قصدك به، ونويت فلانا وانتويته بمعنى.
ومنها الهجرة وهي في الشريعة: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفا من الفتنة وطلبا لإقامة الدين، وفي الحقيقة مفارقة ما يكرهه الله عز وجل إلى ما يحب. وقد ثبت في الحديث "المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه" (¬3) وكانت الهجرة في الإسلام مرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، PageV01P028 # وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلا ما خصه الدليل. وقوله عليه الصلاة والسلام "لا هجرة بعد الفتح" (¬1) يعني من مكة لأنها حينئذ دار الإسلام.
أما من سائر بلاد الكفر فهي باقية لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تنقطع الهجرة حتى تخرج (أ) الشمس من مغربها" (¬2).
ومنها قوله: "لدنيا يصيبها" أي يحصلها شبه تحصيل الدنيا بإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود.
وأما معانيه ففيها أبحاث.
الأول: (إنما) تقتضي تأكيد الحكم الواقع بعدها اتفاقا.
أما الحصر وهو: إثبات الحكم لما بعدها، ونفيه عما عداه ففيه للأصوليين أقوال (¬3): ثالثها: أنها تقتضيه عرفا لا وضعا.
حجة الحصر مطلقا من وجوه:
أحدها: أنها صدرت (ب) في كلامهم والمراد بها الحصر فوجب أن تكون حقيقة فيه، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.
الثاني: أنها في غالب مواردها للحصر فوجب أن تكون موضوعة له حملا لها على غالب مواردها. PageV01P029
الثالث: أن (إنما) مركبة من (إن) التي هي للإثبات، و (ما) التي هي للنفي، فاقتضت إما نفى الحكم عما بعدها، وإثباته لغيره وهو باطل إجماعا، أو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عن غيره، وهو المطلوب.
واعترض على الأول بأنها وردت لغير الحصر فوجب أن تكون حقيقة فيه بعين ما ذكرتم.
وعلى الثاني بمنع أنها في غالب مواردها للحصر. سلمناه لكن لا نسلم أن ذلك يوجب أنها موضوعة للحصر لجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له.
وعلي الثالث: بأنا لا نسلم تركيبها من (إن) و (ما) بل هي كلمة موضوعة من أصلها كذلك من غير تركيب.
سلمناه لكن لا نسلم أن "ما" فيها للنفي، إذ لها معاني غير ذلك فتخصيص النفي من بينها هاهنا تحكم.
سلمنا أنها النافية لكن لا نسلم أن معنى مفرديها أعني "إن" و "ما" بعد التركيب معناهما قبله، لأن التركيب يغير معاني المفردات نحو "لولا" هي مركبة من "لو" و "لا" وليس معناها معنى واحد منهما.
حجة القائلين بعدم الحصر من وجوه:
أحدها: أنها وردت لغير الحصر كثيرا فلتكن حقيقة فيه كما سبق.