الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية
/ ٣٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القول في سورة النساء
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. مطلب في الفرق بين الخلق والكسب
  3. وقد بقي الكلام بين الجبرية والكسبية
  4. مبحث العموم والخصوص
  5. القول في الفاتحة
  6. القول في سورة البقرة
  7. القول في سورة آل عمران
  8. القول في سورة النساء
  9. القول في سورة المائدة
  10. القول في سورة الأنعام
  11. القول في سورة الأعراف
  12. القول في سورة الأنفال
  13. القول في سورة براءة
  14. القول في سورة يونس
  15. القول في سورة هود
  16. القول في سورة يوسف
  17. القول في سورة الرعد
  18. القول في سورة إبراهيم
  19. القول في سورة الحجر
  20. القول في سورة النحل
  21. القول في سورة سبحان
  22. القول في سورة الكهف
  23. القول في سورة مريم
  24. القول في سورة طه
  25. القول في سورة الأنبياء
  26. القول في سورة الحج
  27. القول في سورة المؤمنون
  28. القول في سورة النور
  29. القول في سورة الفرقان
  30. القول في سورة الشعراء
  31. القول في سورة النمل
  32. القول في سورة القصص
  33. القول في سورة العنكبوت
  34. القول في سورة الروم
  35. القول في سورة لقمان
  36. القول في السورة السجدة
  37. القول في سورة الأحزاب
  38. القول في سورة سبأ
  39. القول في سورة الملائكة
  40. القول في سورة يس
  41. القول في سورة الصافات
  42. القول في سورة ص
  43. القول في سورة الزمر
  44. القول في سورة غافر
  45. القول في سورة فصلت
  46. القول في سورة الشورى
  47. القول في سورة الزخرف
  48. القول في سورة الدخان
  49. القول في سورة الجاثية
  50. القول في سورة الأحقاف
  51. القول في سورة محمد
  52. القول في سورة الفتح
  53. القول في سورة الحجرات
  54. القول في سورة ق
  55. القول في سورة الذاريات
  56. القول في سورة الطور
  57. القول في سورة النجم
  58. القول في سورة القمر
  59. القول في سورة الرحمن
  60. القول في سورة الواقعة
  61. القول في سورة الحديد
  62. القول في سورة المجادلة
  63. القول في سورة الحشر
  64. القول في سورة الممتحنة
  65. القول في سورة الصف
  66. القول في سورة الجمعة
  67. القول في سورة المنافقين
  68. القول في سورة التغابن
  69. القول في سورة الطلاق
  70. القول في سورة التحريم
  71. القول في سورة الملك
  72. القول في سورة (ن)
  73. القول في سورة الحاقة
  74. القول في سورة المعراج
  75. القول في سورة نوح
  76. القول في سورة الجن
  77. القول في سورة المزمل
  78. القول في سورة المدثر
  79. القول في سورة القيامة
  80. القول في سورة الإنسان
  81. القول في سورة المرسلات
  82. القول في سورة عم
  83. القول في سورة النازعات
  84. القول في سورة عبس
  85. القول في سورة التكوير
  86. القول في سورة الانفطار
  87. القول في سورة المطففين
  88. القول في سورة الانشقاق
  89. القول في سورة البروج
  90. القول في سورة الطارق
  91. القول في سورة الأعلى
  92. القول في سورة الغاشية
  93. القول في سورة الفجر
  94. القول في سورة البلد
  95. القول في سورة الشمس
  96. القول في سورة الليل
  97. القول في سورة الضحى
  98. القول في سورة ألم نشرح لك صدرك
  99. القول في سورة التين
  100. القول في سورة اقرأ
  101. القول في سورة القدر
  102. القول في سورة البينة
  103. القول في سورة الزلزلة
  104. القول في سورة العاديات
  105. القول في سورة القارعة
  106. القول في سورة التكاثر
  107. القول في سورة العصر
  108. القول في سورة الهمزة
  109. القول في سورة الفيل
  110. القول في سورة قريش
  111. القول في سورة الماعون
  112. القول في سورة الكوثر
  113. القول في سورة الكافرين
  114. القول في سورة النصر
  115. القول في سورة «تبت»
  116. القول في سورة الإخلاص
  117. القول في المعوذتين

الوجه الثاني: سلمنا أن التوعد عليه بمفرده، وأن ذلك يدل على تحريمه لكن لم قلتم: إنه يلزم منه حينئذ وجوب اتباع سبيل المؤمنين؟ وظاهر أنه ليس كذلك لاحتمال الواسطة بين سبيل المؤمنين وسبيل غيرهم. وهو الوقف بين طريقين لا طريق هؤلاء، ولا طريق هؤلاء، بل بينهما وسطاء، إما على [جهة الجواز] والإباحة التي لا رجحان لأحد طرفيها، أو على جهة الوقف والتردد في مهلة النظر وبتقدير هذه الواسطة [لا يلزم اتباع سبيل المؤمنين، وفي هذا الوجه نظر؛ لأن هذه الواسطة] إنما تصور لو قيل: «ويتبع سبيل غير المؤمنين» أما إذا قيل: ويتبع غير سبيل المؤمنين فتندرج الواسطة المذكورة تحت هذا القسم الممنوع فلا يبقى متعينا إلا اتباع سبيل المؤمنين.

الوجه الثالث: لم قلتم: إن/ [54 أ/م] سبيل المؤمنين/ [114/ل] هو الإجماع ولا بد، بل جاز أن يكون سبيل المؤمنين هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك مشاقته المتوعد عليها، حتى كأنه قيل: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في متابعته وترك شقاقه، وحينئذ يكون الوعيد على الكفر وترك الإيمان لا على ترك الإجماع.

وجاز أن يكون سبيل المؤمنين هو ما صاروا به مؤمنين وهو الإيمان حتى كأنه قيل:

ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهو الإيمان، وهذا متجه جدا؛ لأنه يصير من باب اقتران الحكم بالوصف المناسب لاشتقاق المؤمنين من الإيمان، وجاز أن يكون سبيل المؤمنين هو ما سبق في الآية قبلها، وهو الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح، حتى كأنه قيل: ويتبع غير سبيل المؤمنين في الأمر بهذه الخصال. PageV01P180

وإذا احتمل سبيل المؤمنين هذه المعاني امتنع تعينه للإجماع، أو نقول حينئذ: تبقى الآية فيه ظاهرا لا قاطعا، ثم يلزم المحال من وجهين: أحدهما إثبات القاعدة القاطعة بالظاهر المحتمل، وهو إثبات الأقوى بالأضعف، وهو باطل.

والثاني: أن الظاهر إنما عمل به بالإجماع، فلو أثبت الإجماع بالظاهر لزم الدور، وأنه محال لاستناد الإجماع إلى نفسه بواسطة العمل بالظاهر.

الوجه الرابع: قوله في الطريقة الثانية: اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه [يتوجه عليه] أسئلة:

أحدها: الوجه الأول على الطريقة الأولى.

الثاني: أن غير لا يتعرف بالإضافة، وحينئذ يبقى تقدير الكلام: ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ويتبع مغايرا لسبيل المؤمنين وحينئذ يكون هذا مطلقا في غير سبيل المؤمنين، لا عاما في كل ما غاير سبيل المؤمنين وإذا كان الأمر كذلك احتمل [أن يكون السبيل المتوعد عليه المغاير لسبيل المؤمنين سبيلا معهودا هو سبيل] الكفر.

ويحصل بذلك الوفاء بوظيفة اللفظ المطلق فلا يبقى اللفظ واجب التناول للإجماع.

ويجاب عن هذا بأن غير إذا تعين ما أضيفت إليه، تعرفت نحو هذا الحق غير الباطل، وهاهنا قد تعين ما أضيفت إليه وهو سبيل المؤمنين [فتعرفت به].

الثالث: أن اللام في المؤمنين يحتمل أنها للعموم، فيقرب ما قلتم، ويحتمل أنها لبعض معهود منهم، فيبقى تقديره: ويتبع غير سبيل قوم مخصوصين من المؤمنين؛ فلا يكون المراد / [115/ل] به الإجماع، ثم نقول: ما ذكرتم من الدليل لو دل على أن الإجماع حجة لكان عندنا ما/ [54 ب/م] يعارضه، وذلك من وجوه:

أحدها: أن ابن عباس خالف عثمان في حجب الأم باثنين من الإخوة والأخوات؛ وقال: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فاحتج عليه عثمان بالإجماع قبله، وفي عصره على ذلك؛ فلم يرجع ابن عباس إليه واستمر ابن عباس على خلافه، ولم ينكر عليه عثمان ولا أخذ على يده ورده إلى إجماع الناس؛ ولو كان الإجماع حجة لما استمر ابن عباس على خلافه، ولا أقره عثمان على ذلك. وأيضا فأحد الأمرين لازم، إما أن ما احتج به عثمان ليس بإجماع مع أنه إجماع الشيخين في عصرهما فغيره في عصرهما فغيره في الأعصار بعد ذلك أولى أن لا يكون إجماعا، أو أن ابن عباس خالف الإجماع، وأقره عثمان على ذلك.

— صفحة ٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।