مبحث العموم والخصوص
وأما العموم والخصوص، فالنظر في لفظ العموم، وحده، وأدواته وحكمه.
أما لفظه فهو مصدر «عم يعم [عما و] عموما» نحو «شمل يشمل شمولا» وزنا ومعنى؛ إذ معنى العموم هو الشمول؛ يقال: «اللهم عمنا برحمتك» أي: اشملنا بها.
وأما حده فهو: استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.
والعام هو: اللفظ المستغرق لما يصلح له كذلك.
وقد يشتبه العام بالمطلق وهو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، من غير اعتبار قيد زائد؛ نحو «رجل» و «رقبة» و «دابة» بخلاف «الرجال» و «الرقاب» و «الدواب»؛ فإنه عام، وبخلاف «رجل مؤمن» و «رقبة كافرة»، أو «صحيحة» و «دابة فارهة» ونحوه؛ فإنه مقيد.
وأما أدواته-أعني ألفاظه وما يفيده-: فاعلم أن المفيد للعموم: إما أن يفيده لغة أو عرفا أو عقلا، والذي يفيده لغة: إما أن يفيده على الجمع، أو على البدل، والذي يفيده على الجمع: إما أن يفيده وهو اسم موضوع له، أو يفيده بمقارن أفاده. فالذي يفيده بالوضع: إما أن يكون موضوعا لذوي العلم فقط، وهو «من» في الشرط والاستفهام؛ نحو: {ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا} (123) [النساء: 123].
و{قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير} (63) [هود: 63].
و«من عندك».
أو لذوي العلم وغيرهم: وهو «أي» شرطا أو استفهاما؛ نحو: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} (110) [الإسراء: 110].
و{وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون} (81) [الأنعام: 81].
و«أي الرجال لقيت؟ ». و «كل» و «جميع» أيضا؛ نحو: {وإن كل لما جميع لدينا} PageV01P024 # محضرون (32) [يس: 32] هو للقبيلين: ذوي العقول وغيرهم. أو لغير ذوي العلم فقط، وهو: إما لجميعهم، وهو «ما» غالبا؛ نحو: «ما ركبت من الدواب» وقد يستعمل لذوي العلم قليلا؛ نحو: {والسماء وما بناها} (5) [الشمس: 5]. أو لبعضهم، وهي «متى» للزمان و «أين» و «حيث» للمكان.
والذي يفيد العموم بمقارن أفاده: إما أن يكون في الثبوت، وهو الإضافة ولام الجنس؛ نحو «عبيدي» و «الرجال»، أو في النفي؛ كالنكرة؛ نحو: «لا رجل في الدار».
والمفيد للعموم على البدل/ [6 أ/م] أسماء النكرات؛ نحو: «اضرب رجلا» و «أعتق رقبة» فأي رجل ضربه وأي عبد أعتقه أجزأه، حتى زعم بعضهم لذلك أنه عام على الجمع.
والمراد بعمومه على البدل: أن كل فرد من أفراد مدلوله يصح أن يكون بدلا عن الآخر؛ كالرقبة المعتقة.
هذا كله/ [11/ل] في المفيد للعموم لغة.
أما المفيد له عرفا فنحو: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} (23) [النساء: 23] أي جميع وجوه الاستمتاع بهن.