{وأن تصبروا خير لكم} [النساء: 25] أي: وصبركم عن النكاح أو عن نكاح الإماء خير لكم، وهو عام يخص بمن خشي بتركه العنت، فإنه يشرع في حقه وجوبا أو ندبا.
{يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم} (26) [النساء: 26] قد يستشعر منه أن من قبل هذه الأمة أفضل منها إذ جعلوا كالقدوة لها وهو مناقض لما سبق من كونها خير أمة أخرجت للناس.
والجواب: أنه لا نسلم أنه يشعر بذلك ولو أشعر به لكنه محتمل، وغيره قاطع فلا يعارضه.
{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29] عام مطرد، والاستثناء بعده وهو {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] منقطع فلا يكون مخصصا.
{ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} (29) [النساء: 29] أي: لا تقتلوها مباشرة، ولا/ [48 ب/م] تسببا فهو عام يخص في المباشرة بما إذا قال الجاني للولي: أنا أقتص لك من نفسي؛ فرضي جاز، ويقتل الجاني نفسه في ذلك؛ لأن ذلك حق عليه يؤديه، أو لأن يده كيد الولي، وفي التسبب بكل ما تضمن مصلحة مطلوبة شرعا كالجهاد، ونحوه مما سبق في {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} (195) [البقرة: 195].
{ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} (30) [النساء: 30] عام مطرد، وفي تقييده بالعدوان إشارة إلى تخصيص ما قبله إذ يدل على أن قتل الإنسان نفسه قد لا يكون عدوانا وظلما؛ فيجوز إلا أن يحمل هذا التقييد على عادة كانت، أو أن ذلك هو مقتضى قتل نفسه.
{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} (31) [النساء: 31] فيه انقسام السيئات إلى كبائر وصغائر، وأن اجتناب جميع الكبائر مكفر لجميع الصغائر، واختلف في الكبائر، فقيل: السبع المنصوص عليها (1). وهي PageV01P164 # الشرك، والقتل، والسحر، والقذف، وأكل مال اليتيم، والزنا، وشهادة الزور.
وزيد فيها في حديث آخر: التولي عن الزحف، وأكل الربا.
وقيل: هي سبعون موزعة على الجوارح (1).
وقيل: هي ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة.
وقيل: هي المنصوص عليه، وكل معصية ساوى قبحها ومفسدتها واحدة من المنصوص عليه وهو أجود الأقوال ما ذكر منها، وما لم يذكر.
وقيل: لا صغير في الذنوب، بل كلها كبائر نظرا إلى عظم المعصى.
كما قيل: لا تنظروا إلى صغر الذنوب، ولكن انظروا على من اجترأتم.
وهو خلاف مقتضى هذه الآية، وقوله-عز وجل-: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} (32) [النجم: 32] وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر مناسب عرفا وشرعا، أما عرفا فلأن الملك إذا أطاعته الرعية ولم تنازعه ملكه وكان حليما صفح لها عن سائر ما يصدر عنها من الجرائم، وأما شرعا؛ فلأن الشخص إذا اجتنب النجاسة المغلظة كالبول/ [103/ل] والغائط، عفي له عن النجاسة الخفيفة المختلف فيها، وإذا اجتنب ما يمكنه التحرز منه، عفي له عما يشق تحرزه منه كطين الشوارع، ونحوه، ولو أتى كبيرة واحدة، اختل شرط تكفير الصغائر.
{ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا} (33) [النساء: 33] هذا عام في إرث المولى بالموالاة، ثم نسخ بإرث الأقارب.