{قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء} (40) [آل عمران: 40] هذا من خوارق العادات، أعني ولادة العاقر فهو معجزة لزكريا عليه السلام.
{قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار} (41) [آل عمران: 41] فيه مسائل:
الأولى: جواز جعل العلة الشرعية أمرا سلبيا عدميا نحو؛ ليس بمكيل فلا يجرى فيه الربا ونحوه، لأن الله-عز وجل-جعل له الأمارة على ولادة امرأة زكريا عدم كلامه ثلاثة أيام، وإذا جاز ذلك في معجز نبوي فهو في حكم فرعي أجوز.
الثانية أن [39 أ/م] قوله-عز وجل: {إلا رمزا} استثناء متصل أو منقطع؟ فيه خلاف، واحتمال الثالثة: لو حلف لا يكلم زيدا، فرمز إليه أو غمزه بما يفهم به عنه، انبنى على الخلاف إن قلنا: الاستثناء المذكور متصل، فالرمز كلام يحنث به وإلا فلا.
{وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين} (42) [آل عمران: 42] يحتج به من يرى نبوتها كما مر نحو: {*إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين} (33) [آل عمران: 33] {قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين} (144) [الأعراف: 144] وليس بنص في ذلك كما سبق.
{وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين} (42) [آل عمران: 42] [إن قلنا: إن مريم] وصواحباتها نبيات فهن أفضل من فاطمة وخديجة وعائشة، وإن قلنا: لسن بنبيات احتمل أنهن أيضا أفضل للخلاف في بنوتهن، واحتمل التسوية بين الجميع تخصيصا لهن [بأدلتهن الخاصة] من بين النساء، PageV01P132 # واحتمل تفضيل فاطمة على الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» (1) «فاطمة بضعة مني» وبضعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بها شيء، وهو أظهر الاحتمالات إن شاء الله عز وجل.
{يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} (43) [آل عمران: 43] يحتج به من يرى أن الواو لا تقتضي الترتيب لتقديمه السجود على الركوع.
وأجيب بأن في شرعهم كان ترتيب الصلاة هكذا، فقد أفادت الترتيب في ذلك الشرع، والأظهر أنها للجمع المطلق، لا للترتيب، فإذا قلنا: قام زيد وعمرو، احتمل قيامها معا، ومتعاقبين، ومع التراخي، وكون زيد قام قبل عمرو وبالعكس.
وسنذكر المسألة غير هاهنا إن شاء الله عز وجل.
{ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون} (44) ([82/ل]) [آل عمران: 44] هي حجة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرها: أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بغيب لم يحضره، ولم يخبره به مخبر سوى الله-عز وجل-، وكل من أخبر بغيب كذلك فهو نبي صادق؛ فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي صادق، أما الأولى فلأنه أخبرهم بما كان من أمر زكريا-عليه السلام- ومريم، ولم يحضره قطعا، ولم يخبره سوى الله عز وجل؛ إذ لم يكن كاتبا، ولا مؤرخا، ولا خالط أحدا ممن هو كذلك حتى يخبره.
وأما الثانية: فلأن من كان كذلك يعلم قطعا أنه علم ذلك الغيب بوحي، وكل من أوحي [إليه] الوحي الحقيقي فهو نبي، ويستفاد من هذا أن واصف اللقطة إذا أصاب صفتها يجب دفعها إليه؛ لأنه إذا وصفها والتقدير أنه لم يحضر عند التقاطها ولا أخبره بها الملتقط ولا غيره دل على أنه صاحبها لانحصار القسمة في ذلك.