الآية الثالثة: قوله-عز وجل-: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا} (97) [النساء: 97]، احتج بها البخاري في باب الإكراه، ووجه الحجة منها: أن الملائكة عذروا هؤلاء في قولهم: {قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها} [النساء: 97] وإنما لاموهم بتركهم الهجرة في الأرض مع القدرة عليها؛ فدل على أن المستضعف يكون معذورا فيما أظهره على خلاف ما يعتقده، وهو المراد بالتقية.
الآية الرابعة: قول لوط: {قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين} (71) [الحجر: 71] مع قوله: {وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد} (78) [هود: 78] وقوله:
{قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد} (80) [هود: 80] هو ظاهر إن لم يكن قاطعا في أنه إنما بذل لهم نكاح بناته تقية لعجزه عن مدافعتهم. وأما السنة فأحاديث:
أحدها: حديث حاطب بن أبي بلتعة، حيث كاتب الكفار ليحفظوه في صاغيته بمكة، مع كونه محاربا لهم، مسرا لعداوتهم، وقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك (1).
الثاني: حديث عائشة: أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «بئس أخو العشيرة»، أو «بئس ابن العشيرة»، فلما سئل عن ذلك، قال: «إن شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه» (2).
وهذا صريح في التقية، أو كالصريح.
الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم لعمار حين كان يعذب على أن يكفر: «يا عمار، إن عادوا فعد».
الرابع: حديث الزهري عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة «أن فاطمة جاءت PageV01P127 # تطلب إرثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .» وساق الحديث إلى أن قالت: «وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عن علي، فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع لمصالحة أبي بكر؛ فقال له: موعدك البيعة العشية. . .» (1) الحديث متفق عليه.
وهذا نص من عائشة على/ [78/ل] أن عليا بايع أبا بكر تقية.
الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية محا بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب باسمك اللهم، ومحا «محمد رسول الله»، وكتب اسمه واسم أبيه، وأعطاهم يومئذ أمورا في الظاهر، وهو محارب عليها في الباطن، وذلك عين التقية إذ خاف استئصال المسلمين ذلك اليوم.
السادس: قول الحسن البصري: التقية إلى يوم القيامة. ذكره البخاري في باب الإكراه، يعني أنها باقية أو جائزة/ [37 ب/م] إلى يوم القيامة.
ونقلوا عن جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي.
وأما فتاوى الأئمة، فهؤلاء الأربعة الذين هم أئمة الجمهور سوى أبي حنيفة، يفتون بأن طلاق المكره لا يقع، وكذلك يمينه، وضرب مالك سبعين سوطا على أن يفتي بأن بيعة المكره تنعقد فلم يفعل.
وقالوا: من أكره على شرب الخمر أو الزنا وغيره، فلا إثم ولا حد، وإنما وجب القصاص على من أكره على القتل فقتل عند بعضهم، لأنه بافتدائه نفسه بنفس المقتول خرج عن حد الإكراه إلى حد الاختيار.
على أن بعض أهل العراق قال: لا قصاص عليهما، أعني المكره والمكره، وأما إيقاع أبي حنيفة طلاق المكره؛ فلأنه جعله من باب ربط الحكم بالسبب.