والإيمان بالنبيين هو التصديق بأنهم صادقون فيما بلغوا من الرسالات مؤيدون من الله -عز وجل-بالحجج والبينات، سفراء بين الله-عز وجل-وخلقه، قائمون في خدمته بواجب حقه، معصومون فيما بلغوه من الكذب، منزهون عن إتيان الفواحش والريب.
فأما كونهم أفضل من الملائكة فسيأتي إن شاء الله-عز وجل.
والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بوقوعه، وبما سيقع فيه من الأمور الواردة في السمع، كالجنة والنار والصراط والميزان ووزن الأعمال، وأخذ الصحف باليمين والشمال، وغير ذلك مما ذكر في دواوين السنة، وكتاب «البعث والنشور» وكتاب «العاقبة»، فهذه جمل أصول الدين وتفاصيلها [في الكتب]، وسنذكر منها في هذا التعليق ما تيسر مما تضمنه القرآن العزيز إن شاء الله عز وجل.
واعلم أن الدين مشتمل على الإيمان والإسلام والإحسان كما في حديث جبريل- عليه السلام-وهذه الآية تضمنت ذلك، وهو التصديق والتقوى لقوله-عز وجل-في آخرها: {أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} (177) [البقرة: 177] وهو خصال الولاية لقوله-عز وجل-في صفة الأولياء: {الذين آمنوا وكانوا يتقون} (63) [يونس: 63] فالتقوى مساوية للولاية، فكل متق على الحقيقة ولي، وكل ولي على الحقيقة متق. PageV01P079
انتفى فيه القصاص بأدلة تخصيصه المشهورة (1).
{الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178]، مفهومه/ [24 أ/م] أن لا يقتل حر بعبد وهو خاص، فيخص به عموم النفس بالنفس خلافا لأبي حنيفة، وأصل الخلاف أن المفهوم حجة عندنا، فيخص به العموم، لأن عنده {والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] مفهومه لا يقتل ذكر بأنثى، لكنه متروك لضعفه ولزوم المفسدة العامة منه، وللإجماع فيقتل الذكر بالأنثى، ولا شيء لورثته.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل بها، ويعطى ورثته نصف ديته؛ لأن المرأة تودى بنصف دية الرجل، هو رواية بعيدة عن أحمد، ولعل مأخذها هذا المفهوم، وهو أن الآية اقتضت أن لا يقتل بها، فلما تركناه في القتل اعتبرنا المساواة بينهما بحسب الدية حتى كأنا أخذنا بنفس المرأة نصف نفس رجل كنسبة ديتها من ديته.
{فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] أي: من قتل فعفا له الولي عن القصاص، أو عن بعض الدية، فعلى الولي اتباع الجاني بالدية أو ما بقي منها بالمعروف، وعلى الجاني أداء ذلك بإحسان هذا ظاهر الكلام، وهو عام مطرد، وفي تفسيره خلاف.
{فمن اعتدى بعد ذلك} [البقرة: 178] أي: من عفا عن القصاص، ثم قتل الجاني بعد العفو عنه أو اقتص منه في طرف {فله عذاب أليم} (178) [البقرة: 178]، أي بالقصاص منه؛ لأنه جنى عمدا [أو أنه] أشبه الجاني ابتداء، وهذا عام خص منه ما إذا قتل الجاني بعد العفو عنه خطأ أو جهلا بالتحريم ونحوه من صور العذر المسقطة للقصاص؛ لقوله عز وجل: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما} (5) [الأحزاب: 5] ونحوه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
{ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} (179) [البقرة: 179] هذا خبر عام، وهو بحسب السياسة الكلية الظاهرة وجاري العادة مطرد؛ لأن الإنسان إذا PageV01P080 # علم أنه إذا قتل قتل كف عن القتل، فكان في كفه حياتهما جميعا وحياة من يتبعهما؛ من يدخل في نصرتهما إما بحسب أمور جزئية باطنة، فقد يكون في القصاص موت كثير مثل أن يقتص من شخص، فتأخذ العزة قوم المقتص منه فيغتالون بعض أولياء القصاص، فيظهر ذلك عليهم، فتلتحم الفتنة، فيقتل خلق كثير أو يقاد المغتالون فهذا القصاص المفروض/ [46/ل] أفضى إلى موت أكثر مما كان يفضي إليه عدم القصاص، لكن مثل هذا لا يعد تخصيصا إذ هو مفروض على خلاف جهة عموم القرآن؛ إذ هو وارد على جهة السياسة الكلية الظاهرة لا على جهة الصور الفرضية الجزئية النادرة.