أحدها: لا نسلم أن القياس اعتبار؛ لأنه إن أريد ذلك لغة فالقياس في اللغة إنما هو التقدير نحو: قست الثوب بالذراع، أي: قدرته، وإن أريد اصطلاحا فهو في الاصطلاح:
حمل معلوم على معلوم، أو إلحاق غير المنصوص به بجامع مشترك، ولقائل أن يقول: الحلم والإلحاق هو معنى الاعتبار.
الثاني: قولكم: الاعتبار مأمور به، إن عنيتم بعض الاعتبار صارت كبرى قياسكم جزئية PageV01P631 # فلم تنتج وهو ظاهر، وإن عنيتم أن كل اعتبار مأمور به لم نسلم هذه الكلية؛ لأن قوله-عز وجل- {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار} (2) [الحشر: 2] ليس بعام، بل هو مطلق لا عموم له، فلا يقتضي عموم الأمر بالاعتبار، إنما يقتضي الأمر باعتبار ما، وذلك لا يلزم منه الأمر بالقياس.
الثالث: أن سياق الآية لا يقتضي إثبات القياس؛ إذ قوله-عز وجل-: {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار} (2) [الحشر: 2] لا يناسب: فقيسوا السمسم على البر في منع التفاضل في البيع، وإذ لم يكن الكلام منتظما لم يجز نسبته إلى القرآن.
الرابع: لو دلت هذه الآية على القياس/ [417/ل]، [201 ب/م] لدل قوله-عز وجل-: {قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار} (13) [آل عمران: 13] عليه وما في معناه، وهو بعيد لتوغله في العموم، فلا يدل على القياس إلا على بعد.
الخامس: ما ذكرتموه من الدليل لو دل لكان عندنا ما يعارضه، وهو أن القياس إنما يفيد الظن، والظن لا يجوز اتباعه في أحكام الله-عز وجل-ولأنا مأمورون عند التنازع والاختلاف بالرجوع إلى الله-عز وجل-ورسوله، والقياس ليس كذلك، وقد سبقت هذه المعارضة وجوابها.
واعلم أن القياس في الفروع دليل قوي جيد، غير أن هذه الآية لا تدل عليه إلا دلالة ضعيفة من وراء وراء. PageV01P632
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (7) [الحشر: 7] هذا عام مطرد إلا ما خص منه بنسخ أو غيره، وهو أصل كبير وقاعدته كلية في استخراج الأحكام من الكتاب بواسطة السنة، وهو مقدمة كبرى في كل قياس حكم أردنا إثباته بأن نقول: هذا الحكم آتاناه الرسول، وكل ما كان كذلك لزمنا الأخذ به، أو هذا الحكم نهانا عنه الرسول، وكل ما كان كذلك لزمنا اجتنابه، ومتى ثبتت الصغرى بالسنة أو نحوها فالكبرى ثابتة بهذه الآية، مثاله أن نقول: إفراد الإقامة، وصحة الصوم مع الأكل ناسيا، وجواز الخروج من النوافل بعد الشروع فيها-أحكام آتاناها الرسول؛ وكل ما آتاناه الرسول نحن مأمورون بالأخذ به، فهذه الأحكام نحن مأمورون بالأخذ به، وكذلك نقول: بيع الغرور وبيع الكلب والسنور نهانا عنه الرسول [وكل ما نهانا عنه الرسول] لزمنا الانتهاء عنه، فهذه البيوع يلزمنا الانتهاء عنها، وتقرير الصغرى بالأحاديث الواردة فيها، وقد اعتمد السلف على هذه القاعدة في استخراج الأحكام، فلما لعن ابن مسعود النامصة نحوها، أنكرت عليه أم يعقوب-امرأة من الأنصار- وقالت: «قد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد لعنة من لعنت، فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته، ألم تسمعي قول الله-عز وجل-: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} (7) [الحشر: 7]؟ ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة [والواشرة والمستوشرة] المغيرات لخلق الله-عز وجل-أو كما قال، ونظم قياسه هكذا: لعن هذه جاء به الرسول، وكل ما جاء به الرسول شرع الأخذ به، فلعن هذه شرع الأخذ به، وكذلك حكي عن الشافعي-رضي الله عنه-أنه جلس في المسجد/ [202 أ/م] يفتي وقال: لا تسألونني عن شيء إلا جئتكم/ [418/ل] به من كتاب الله-عز وجل؟ فقال الشافعي [: قال الله عز وجل]: {وما آتاكم} [الحشر: 7]، ثم روى بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» (1) منها الحية والعقرب، والزنبور مثلهما فيقتل ولا شيء فيه، وهذا دليل مركب من نص كتاب وسنة وقياس، وشبيه بهذا الدليل في كليته وعمومه قوله صلى الله عليه وسلم: «من PageV01P633 # عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (1) إذ هو مقدمة كبرى في كل حكم أردنا إبطاله، بأن يقال: هذا الفعل أو هذا الحكم عمل ليس عليه أمر الشرع، وكل ما ليس عليه أمر الشرع فهو مردود، فهذا الفعل مردود. ومثاله الوضوء غير المنوي، والنكاح بلا ولي، وبيع الغائب والفضولي، كل واحد منها ليس عليه حكم الشرع فيكون مردودا، ويحتاج أيضا إلى تقرير الصغرى بدليلها، والكبرى ثابتة بهذا الحديث، ثم الحديث راجع إلى مادة الآية المذكورة؛ إذ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، «ما أتيتكم فخذوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» كما صرح به في حديث آخر.