الثاني: أن النسخ يلزم منه البداء، وذلك يقتضي الجهل بعواقب الأمور، وهو على الله -عز وجل-محال.
وجوابه بمنع لزوم البداء من النسخ، وإنما هو بحسب اختلاف مصالح الخلق متعلقا ذلك كله بالعلم الأزلي، [ثم إن في توراة اليهود: إن الله-عز وجل-لما أرسل الطوفان أسف وندم، وقال: ما عدت أهلك الخلق به مرة أخرى، أو كما قال. فمن يندم ويأسف كيف يمتنع عليه البداء-على قولهم].
الثالث: أن موسى-عليه السلام-نص على دوام شريعته وتأييدها ما دامت السماوات والأرض، وهو يقتضي أن لا ناسخ لها، فأحد الأمرين لازم، إما كذب خبر موسى، أو بطلان شرع من بعده.
وأجاب المسلمون عن هذا بجوابين؛
أحدهما: أن هذا من موضوعات ابن الراوندي، وضعه لليهود فتمسكوا به، وهو ضعيف؛ لأن النص عندهم موجود في التوراة، فلا حاجة لهم إلى وضع الراوندي.
الثاني: القدح في تواتر هذا الخبر بأن بختنصر لما فتح بيت المقدس حرق التوراة، وقتل اليهود حتى أفناهم؛ إلا يسيرا منهم، لا يحصل التواتر بخبره، فصار هذا الخبر آحادا لا يقبل في العلميات، وهذا قريب غير أنه ليس بشاف؛ لأنهم يدعون تواتره، وتواتر التوراة جميعها، ويمنعون ما ذكر من سبب انقطاع التواتر بأن بختنصر أسر نحو عشرة آلاف من بني إسرائيل منهم أربعة آلاف من أولاد الأنبياء مثل دانيال ونحوه، كلهم يحفظ/ [35/ل] التوراة عن ظهر قلب.
والمختار في الجواب أن في التوراة نصوصا كثيرة وردت مؤبدة، ثم تبين أن المراد بها التوقيت بمدة مقدر كقوله: إذا خربت صور لا تعمر أبدا: ثم إنها عمرت بعد خمسين سنة.
ومنها: إذ أخدم العبد سبع سنين أعتق فإن لم يقبل العتق استخدم أبدا، ثم أمر بعتقه بعد مدة معينة، سبعين سنة أو غيرها. وإذا جاز في هذه النصوص المؤبدة أن يراد بها التوقيت، فلم لا يجوز في نص موسى على تأييد شريعته، وإلا فما الفرق؟ PageV01P065
فإن قيل: إذا جاز أن يكون نص موسى المؤبد مؤقتا حتى جاز نسخ شريعته، جاز أن يكون نص محمد صلى الله عليه وسلم على تأبيد شريعته مؤقتا؛ فيجوز نسخها بعده بغيره، والمسلمون يأبون ذلك.
قلنا: لا يلزم ذلك، والفرق بين النصين أن موسى عليه السلام-ورد كتابه التوراة بنصوص بلفظ التأييد، والمراد بها/ [18 ب/م] التوقيت بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإن كتابه لم يرد بذلك، فلم يرد مثله في نصه، وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في «مختصر الجدل».
المسألة الثانية: احتج بالآية من يرى أن النسخ يجب أن يكون إلى بدل؛ لقوله-عز وجل-: {*ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} (106) [البقرة: 106] وأجيب بأن الذي هو خير منها لا يتعين أن يكون بدلا عنها، أو يكون المعنى: نأت منها [بخير أو بخير منها] غالبا لا لزوما، وقد ورد نسخ الصدقة أمام النجوى لا إلى بدل، فانتقضت به دعوى هذا القائل.
ويجوز نسخ الحكم إلى مثله وأخف منه وأثقل عند الأكثرين، كنسخ التخيير بين الصوم والفدية إلى تعيين صومه، ومنعه قوم محتجين بهذه الآية: {نأت بخير منها أو مثلها} والأثقل ليس بخير، ولا مماثل: وأجيب بأنه قد يكون خيرا أو مثلا في المصلحة والأجر.
قوله-عز وجل-: {ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير} (107) [البقرة: 107].