والجواب: أن الهدى مشترك بين الإرشاد و [بين] العصمة من الضلال بما يخلق في القلوب من موجبات الإيمان، والكافر إنما أنكر الهدى بمعنى الإرشاد، ولا شك في أنه كذب، لأن الله-عز وجل-قطع الحجة وأوضح المحجة بالإرشاد بالكتب على ألسنة الرسل، وإنما الذي فات الكافر هو الهدى بالمعنى الثاني، فالله-عز وجل-هداه تكليفا، ولم يهده تكوينا، فلا تناقض، وعدنا إلى قاعدة الكسب والجبر في قيام الحجة على الكافر. PageV01P544
بالإجماع بذات الله وصفاته، ثم اختلف فيه بعد ذلك؛ فطرده الجمهور فيما عدا ذلك، حتى أفعال الناس مخلوقة له، وخصها المعتزلة منه بدليلهم العدلي فيما زعموا.
{ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} (65) [الزمر: 65] يحتج بظاهره على جواز الشرك من الأنبياء، وإن عصموا من وقوعه، وتأول بعضهم هذه على أن الخطاب فيها له، والمراد أمته، وهو ضعيف؛ لأن قوله-عز وجل-: {بل الله فاعبد وكن من الشاكرين} (66) [الزمر: 66] عطف عليه، وهو مراد منه باتفاق فكذا ما قبله يكون مرادا منه.
{وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون} (67) [الزمر: 67] اختلف الناس في آيات الصفات مثل هذه في القبضة واليمين، ونحو: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} (27) [الرحمن: 27] {وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين} (64) [المائدة: 64] و {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون} (42) [القلم: 42] «يضع الجبار قدمه» (1) «يحمل السماوات على إصبع» (2) الحديث، ونحو ذلك على أقوال:
أحدها: إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل، وهو مذهب أهل الحديث.
الثاني: حملها على ظاهرها في التشبيه وصرحوا به، وهو قول الكرامية، ورد عليهم ب {فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} (11) [الشورى: 11] وباستحالة PageV01P545 # التجسيم على القديم.
الثالث: حملها على صفات لله-عز وجل-حقيقة مقولة على صفات المخلوقين/ [174/م] بالاشتراك اللفظي، [اللهم كأنهم] قالوا: لله يد هي صفة لائقة به لا تشبه يدنا، ولنا يد هي هذه الجارحة مستحيلة في حقه عز وجل. وهو محكي عن الظاهرية، وإليه يرجع المذهب الأول.
الرابع: تأويل ما أوهم منها التشبيه على ما يزيل تلك الشناعة مما يحتمله اللفظ في كلام العرب، وهو مذهب الأشعرية، ومن وافقهم.
الخامس: أن اللفظ إن ظهر منه إرادة الحقيقة حمل عليها على المذهب الأول، أو إرادة المجاز حمل عليه كلفظ الجنب، «وقلب المؤمن بين إصبعين» (1) و «الحجر يمين الله في الأرض» (2) ونحوه، وإن لم يظهر منه أحدهما اجتهد فيه المجتهد في الأصول، وقلد فيه المقلد، والأشبه الأخذ بالمذهب الثالث.
ولعلك تقول: هل يجوز التقليد في أصول الدين حتى يقول: وقلد فيه المقلد؟ فنقول:
نعم.
وتحرير ذلك أن مسائل الشريعة إما/ [363 ل] ظني كالفقهيات، أو علمي قاطع كالتوحيد والنبوات، أو واسطة بينهما، كهذه المسائل الدائرة بين أهل الحديث والمعتزلة والجهمية ونحوهم، فهذه ارتفع دليلها عن القسم الأول، وانحط عن القسم الثاني، لكن تعارضت فيها الشبه وتصادمت الحجج؛ فجاز فيها التقليد للعامي، ولم يسغ فيها التكفير، والله-عز وجل-أعلم بالصواب.