القول في سورة مريم
{وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا} [مريم: 5] اعترض به الشيعة على الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» (1) قالوا: لأن زكريا نبي وقد سأل أن يوهب له وارث فوهب له يحيى، فورثه، وهو يقتضي أن الأنبياء يورثون فيكون الحديث المذكور متروكا لوجوه:
أحدها: أنه خبر واحد وهو عندهم غير معتبر.
الثاني: أنه على خلاف نص القرآن القاطع فلا يقبل.
الثالث: أن العباس وعليا وفاطمة نازعوا أبا بكر في روايته إياه كما ثبت في الصحيحين.
الرابع: أنه متناقض في نفسه، لأنه ثبت في الصحيح أن عليا والعباس سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهما مع ذلك جاءا يطلبان الإرث من أبي بكر، ولو كانا سمعا لما طلباه من أبي بكر، ثم من عمر بعده، إذ كان معنى ذلك منهما حينئذ أعطونا إرث من لا يورث، وهو خلف من القول، لا ينسب إلى رعاة الإبل، فضلا عن العباس وعلي في علمهما وفضلهما وسؤددهما.
وأجاب الجمهور عن الأول: خبر/ [282/ل] الواحد عندنا حجة، وعن الثاني بأن زكريا إنما ورث العلم لا المال، فلا يكون الخبر مخالفا للنص، وعن الثالث: لا نسلم أنهم نازعوا أبا بكر-رضي الله عنه-سلمناه لكنهم نازعوه أولا لعدم علمهم بالخبر، فلما أثبته لهم بكثرة من رواه من الصحابة كعمر، وعثمان، وطلحة، وسعد، وعبد الرحمن، وأبي هريرة، وعائشة-رضوان الله عليهم-قبلوه وسلموا له، وعن الرابع: بأنهما نسيا الرواية فلما ذكرا ذكرا فتركا المطالبة وحينئذ لا تناقض.
ويشكل على هذا أنه لو كان كذلك لما كررت فاطمة مطالبة أبي بكر مرارا، ولما طلبه العباس وعلى عمر بعد أبي بكر، ثم لما منعهما واحتج عليهما بالحديث رأياه [كاذبا آثما] كما رواه مسلم من حديث مالك بن أوس بن الحدثان البصري.
{يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا} (7) [مريم: 7] يحتج به من رأى الاسم المسمى مع قوله بعد {يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا} [مريم: 12] فنادى الاسم فدل على/ [133 أ/م] أنه PageV01P419 # المسمى، ولا حجة فيه كما سبق، ومعناه يا أيها الشخص المسمى يحيى ونحوه.
{قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا} (9) [مريم: 9] يحتج به من رأى المعدوم ليس بشيء؛ لأنه أخبر أن زكريا قبل وجوده لم يك شيئا، وهو حينئذ معدوم، فلو كان المعدوم شيئا لما صح هذا الخبر، وأجاب المعتزلة: بأن معناه لم تك شيئا مذكورا، كما صرح به في موضع آخر، فالمنفي هو المذكورية لا الشيئية، وبعض المعتزلة لم يقتصر على أن المعدوم شيء، بل زعم أنه ذات وجوهر وعرض، وكأنهم زعموا ذلك من قبل أن صدور الموجودات عن عدم محض لا يعقل، فأثبتوا في العدم شيئا يكون مادة للموجودات، وتخيلوا أن المعدومات في بحر العدم كالجواهر في قعر البحر متقررة في ذواتها، وإن غابت عن الحس، وهي نزعة فلسفية تلقوها عن الفلاسفة في إثباتهم قدم الهيولي وهى المادة الإمكانية، ولو كان المعدوم شيئا لكان الموجود لا شيء، أو لاستوى الموجود والمعدوم في الشيئية وإنه محال.
{قال رب اجعل لي آية} [مريم: 10] أي: على وجود الولد {قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا} (10) [مريم: 10] هذه علامة عدمية، وهي نفي الكلام على أمر وجودي، وهو وجود الولد، فيحتج به على جعل علة الحكم الشرعي أمرا عدميا على الأصح فيه؛ لأن علل الشرع أمارات ومعرفات لا موجبات ومؤثرات.