الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون (31) [يونس: 31] تضمنت دليل التوحيد من وجوه:
أحدها: أن الله-عز وجل-هو الرازق من السماوات والأرض بالمطر والنبات، وكل من كان كذلك فهو الإله الحق.
الثاني: أنه-عز وجل-هو الذي يملك السمع والأبصار وكل من ملك السمع والأبصار هو الإله الحق، ومعناه يتصرف في السمع والبصر فلا يدركان شيئا من مدركاتهما إلا بإذنه وإرادته، وتعلق به الاتحادية؛ قالوا: لم يملك ذلك إلا وهو سار في الأجسام/ [222/ل]، وليس بلازم، وهذا المغناطيس يتصرف في الحديد من غير سريان ولا ملابسة.
وقد سبق القول معهم في الأنعام.
الثالث: أنه-عز وجل-يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
الرابع: أنه يدبر الأمر، أي أمر السماوات والأرض بالتحريك والتسكين والتسخير والتصريف، والتقدير. وقد وافق الكفار المخاطبون بهذا الخطاب على هذه الوجوه كلها بقولهم: هو الله، وكل من كان كذلك فهو الإله الحق، فالله- عز وجل-هو الإله الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال؛ إذ لا واسطة بين الحق والباطل، والهدى والضلال. فإن أجبتم إلى التوحيد وإلا فأنتم ضلال.
{كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا} [يونس: 33] أي خرجوا عن الإيمان بالكفر {أنهم لا يؤمنون} [يونس: 33] احتج به الجمهور لأنه-عز وجل- أخبر بأن كلمته حقت عليهم بالكفر، وكل من حقت عليه الكلمة بالكفر لا يؤمن واستحال منه الإيمان؛ فهؤلاء لا يؤمنون. ومعنى حقت عليهم الكلمة تعلق العلم والإرادة الأزليان بكفرهم، وكل ما تعلقا به كان واجب الوقوع، فكفر هؤلاء واجب الوقوع، وكل واجب الوقوع من الإنسان فهو مجبور عليه، فهؤلاء مجبورون على كفرهم، والجور غير لازم لما سبق في مقدمة الكتاب. PageV01P327
الإلهية لا تبدأ الخلق ولا تعيده، فشركاؤهم ليسوا آلهة.
الثاني: أن شركاءهم لا يملكون الهداية إلى الحق، والإله-عز وجل-يهدي إلى الحق؛ فشركاؤهم ليسوا إلها.
وهذه براهين واضحة؛ لأن بدء الخلق والهداية إلى/ [103 ب/م] الحق وغيرها أمور ممكنة، والله-عز وجل-قادر على جميع الممكنات، والأصنام جماد لا تقدر على شيء من الممكنات، فالله-عز وجل-ليس هو الأصنام، وينعكس كنفسه: الأصنام ليست هي الله-عز وجل.
{وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون} (36) [يونس: 36] / [223/ل] احتج به من منع العمل بخبر الواحد؛ لأنه إنما يفيد الظن، وهو لا يغني عن الحق.
وأجيب بأن الآية إنما منعت من اتباع الظن في التوحيد ونحوه من القطعيات، أما العمليات فلا.
{وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين} (37) [يونس: 37] أي: لا ينبغي للقرآن أن يكون من عند غير الله؛ لأنه معجز في نفسه عبارة ومعنى، وذلك لا يقدر عليه إلا الله-عز وجل-وهذا من مسائل القرآن وإعجازه ودلائل النبوة.
ودليل إعجازه الآية بعده:
{أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين} (38) [يونس: 38] وتقريره: إنكم إما أن تسلموا أنه من عند الله-عز وجل-فيلزمكم الإيمان به وبمن جاء به، أو لا تسلموا ذلك وتدعوا أن محمدا افتراه؛ فيلزمكم أن تأتوا بسورة مثله تفترونها لتصححوا دعواكم في افترائه، وإلا فأنتم كاذبون خاطئون في دعواكم. وقد سبق نحو هذا في أول البقرة. ثم إنه تنزل معهم في التحدي بالقرآن من مثله إلى عشر سور إلى سورة مثله.