ويحكى أن ابن الأنباري (1) دعي في جماعة ليشهد على شخص، فقال بعضهم للشخص: ألا [نشهد عليك؟ فقال: نعم، فشهدوا عليه إلا ابن الأنباري امتنع، فقيل له في ذلك؛ فقال: هذه الشهادة لا تصح على موجب اللغة؛ لأنه إنما قرركم على ألا] تشهدوا عليه، كأنه قال: نعم لا تشهدوا علي.
واعلم أن حكم هذه الشهادة على موجب الفقه أنها تصح على عامي لا يفرق بين بلى ونعم دون عالم يفرق بينهما، فلعل ابن الأنباري أخذ بالأحوط الذي لا يعترض فيه/ [94 أ/م] احتمال خلاف، أو أنه أراد بيان هذا الحكم اللغوي لأصحابه.
وقد ذكر ابن الأنباري في بعض كتبه أن بلى مركبة من بل الإضرابية ولا النافية، ويتضح معناها في مواردها مطردة على ذلك، فإذا وقعت في جواب السلب كان معناها سلب سلب ما بعدها، وسلب السلب إيجاب؛ فمعناها الإيجاب، مثاله في هذه الآية لما قيل: (ألست بربكم قالوا بلى) أي بل لا لست ربنا وهو في قوة. بل أنت ربنا؛ لأن لا للسلب و «لست» للسلب وسلب السلب إيجاب، فسلب سلب الربوبية إيجاب لها، فاعلم ذلك، ثم في الآية سؤلان أحدهما أنه لو سبق للناس مقام شهدوا فيه بالتوحيد، وأخذ إقرارهم به لكانوا الآن يذكرون ذلك، وجوابه: أنهم كانوا حينئذ نفوسا، أو أرواحا مجردة، والذكر إنما هو بحاسة بدنية أو متعلقة بالبدن، والبدن وقواه ومتعلقاته إنما حدث بعد ذلك، فلذلك لم يذكروا ذلك المقام الآن، وإنما هذا السؤال كمن يقول: لو كان زيد حضر عند السلطان لكان ثوبه عليه، وهو غير لازم لجواز حضوره مجردا عن لباس، PageV01P297 # ويحتمل أن يكون تجرد النفس شرطا في ذكر ذلك، أو تعلقها بالبدن مانعا منه، فإذا تجردت بالموت كشف عنها غطاؤها فأبصرت ما بين يديها ووراءها.
السؤال الثاني: كيف قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرونه؟
وجوابه: أن المراد ليس إقامة الحجة عليهم الآن، بل تقوم يوم القيامة {أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين} (172) [الأعراف: 172] وهم يومئذ يذكرون ذلك المقام إما بخلق الذكر فيهم أو بإزالة الموجب للنسيان، ثم لا يمتنع قيام الحجة عليهم بما لم يذكروا كما لزمهم الإيمان بما لم يدركوا، ولأن الصادق أخبرهم بوقوع ذلك المقام فلزمهم تصديقه ثم تقوم/ [201/ل] الحجة عليهم بذلك، كما لو علم الشاهد أن هذا خطه ولم يذكره.
ثم ربما ظن ظان أن الذرية إنما تكون للرجال دون النساء؛ لقوله-عز وجل: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم} [الأعراف: 172] ولم يقل من بناته، ولا من ولده، وليس كذلك بدليل قوله-عز وجل: {فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} (36) [آل عمران: 36] وإنما قال: بني آدم، تغليبا لجانب الذكورية على ما هو المعتاد فيه.
{من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون} (178) [الأعراف:
178] يحتج به الجمهور في أن الهدى والإضلال من فعل الله-عز وجل-وخلقه وأنهما ينسبان إليه من هذه الجهة.
والمعتزلة يتأولون ذلك على أنه يهدي ويضل بفعل الألطاف أو منعها، ثم إذا قيل لهم:
منع اللطف إما موجب/ [94 ب/م] للضلال فيلزمكم المحذور كما لو كان هو الخالق له، أو غير موجب له فلا يؤثر. قالوا: منع اللطف واسطة بين ما ذكرتم، وهو أنه مرجح للضلال غير موجب له، وإنما الموجب له اختيار العبد وفعله، وحينئذ يقال لهم: الموجب له فعل المكلف وحده أو مع منع اللطف، الأول باطل؛ لأنه إنما فعل شيئا يرجح وقوعه فاستحال استقلاله به بعد ذلك فتعين الثاني، وهو أن الموجب للفعل العبد مع منع اللطف؛ فيلزمكم إيقاع المقدور من قادرين، وأن ينسب إلى الله-عز وجل-من الجور الذي PageV01P298 # تفرون منه بقدر تأثيره في الفعل بمنع اللطف.