{ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون} (80) [المائدة: 80] الآيتين، يقتضي أن تولي الكفار كفر موجب للسخط، مخلد في العذاب، مناف للإيمان بالله-عز وجل ورسله وكتبه.
{لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون} (82) [المائدة: 82] الآيات، تعلق بها النصارى على جهة الإلزام للمسلمين، وتقرير شبهتهم منها أن قالوا: نحن قد أثنى علينا القرآن، وكل من أثنى عليه القرآن فهو خير محق؛ فنحن خيرون محقون، أما أن القرآن أثنى علينا ففي هذه الآيات أثنى علينا بأن منا قسيسين ورهبانا، وأنا متواضعون لا استكبار عندنا وغير ذلك، وأما أن من أثنى عليه القرآن يكون محقا فلأنه معصوم عند المسلمين، والمعصوم لا يقول إلا حقا، ولا يمدح ولا يقدح إلا بحق.
والجواب أن المراد بالنصارى/ [150/ل] في الآية نصارى مخصوصون، وهم النجاشي وأصحابه من أهل الحبشة لا جميع النصارى؛ بدليل أنه وصفهم بأنهم أقرب مودة للمسلمين، وأنتم أشد عداوة لهم، ووصفهم بأنهم إذا سمعوا القرآن فاضت أعينهم تصديقا له، وأنتم لا تصدقونه، ووصفهم بأنهم آمنوا بالإسلام وشهدوا بصلاح المسلمين، وأنتم لستم كذلك؛ فدل على أن المراد ما ذكرناه من خصوص النصارى، لا ما ذكرتموه من عمومهم، وكيف يثني عليكم وقد صرح قبل هذا بكفركم [لأجل التثليث] الذي تدينون به. في أول/ [71 أ/م] هذه السورة يقول: {ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون} (14) [المائدة: 14] وهو ذم لهم؛ فدل على أن الذم والمدح مختلف الموضوع، وأن المذموم غير الممدوح.
وهذه شبهة أوردها علي بعض النصارى، فأجبته بنحو هذا الجواب. PageV01P229
ما إذا نذر صوما أو إحراما أو تطوع به فإنه قد حرم على نفسه طيبات، وهو غير منهي عن ذلك. ولقائل أن يقول: ليس هذا من باب تحريم الطيبات، وإنما هي عبادات تبعها تحريم طيبات، فتحريم الطيبات حصل تبعا لا قصدا.
{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} (89) [المائدة: 89] هذا هو المثال المشهور في الواجب المخير، وهو إيجاب أحد أشياء على التخيير لا على التعيين، والخلاف في جوازه مع المعتزلة، وهو عند التحقيق خلاف لفظي؛ لأن الجميع اتفقوا على أنه لو فعل الجميع أو ترك الجميع لما أثيب ولا عوقب إلا على واحد.
وتحقيق المسألة: أن التكليف تعلق بالقدر المشترك بين الأشياء المخير فيها، وهو واحد منها، فمن أتى بهذا المشترك خرج عنه عهدة التكليف، ومن عطل المشترك [بين الأشياء] بترك الجميع أثم، وهذا القول في الواجب الموسع وفرض الكفاية.
{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (90) [المائدة: 90] هذا عام في تحريم هذه الأربعة، خص منه الخمر للتداوي عند بعض العلماء، وبعضهم يطرد فيه [العموم فلا] يبيحه لتداو ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يجد غيره، أو أكره على شربه. / [151/ل].