أحدها: أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ إذ النفس بالنفس من شرع التوراة.
الثاني: أن المفهوم ليس بحجة، فمفهوم الحر بالحر لا يخصص هذا العموم.
الثالث: آخر الآية: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (45) [المائدة: 45] يتناول أهل PageV01P217 # الإسلام وغيرهم مع أهل التوراة.
وروى أبو حنيفة في مسنده بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي، وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» (1).
حجة الآخرين أن القصاص شرطه المكافأة ولفظه ينبئ عن ذلك، والعبد لا يكافئ الحر، والذمي لا يكافئ المسلم، والأصلان الأولان مع الحديث الذي رواه ممنوعة. والأصل الثالث منصوص أو متروك بأقوى منه.
{والجروح قصاص} [المائدة: 45] عام يخص بما تعذر فيه ذلك بأن لا يؤمن فيه الحيف كالجائفة ونحوها، وجروح العبد لا يقتص بها من الحر لعدم التكافؤ بينهما، كما مر.
{وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين} (46) [المائدة: 46] يعني الإنجيل المنزل لا المبدل، فلا حجة في هذه للنصارى كما لا حجة لليهود في التي سبقت.
{وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} (47) [المائدة: 47] كانوا مأمورين بالحكم بالإنجيل المنزل قبل نسخ شريعتهم أو بعده إذا تحاكموا إلى حاكمهم وأمكنه معرفة الحكم المنزل.
{وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} (48) [المائدة: 48] [يحتمل أن هذا ناسخ لما سبق من تخييره [في الحكم] بينهم، ويحتمل أن المعنى احكم بينهم بما أنزل الله إن اخترت الحكم بينهم، نحو: {وإن حكمت فاحكم} PageV01P218 # {بينهم بالقسط} [المائدة: 42]
{لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] يحتج به على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذ لو لم يكن كذلك لما خصت كل أمة بشرعة ومنهاج.
وأجيب بأن اختصاص كل أمة بشرعة إنما هو في فروع التكاليف، أما التوحيد ونحوه من أصول الديانات فالشرائع فيه واحدة، ثم إن الآية ليست في محل النزاع؛ إذ/ [141/ل] ما كان لنا فيه شرعة ومنهاج لا يحتاج فيه إلى شرع من قبلنا، إنما محل النزاع هو الحكم الذي لا دليل عندنا فيه، وهو موجود في شرع من قبلنا، ولم يرد شرعنا بنسخه، والآية ليست في ذلك.
{ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة} [المائدة: 48] هو حجة على المعتزلة في أن الله-عز وجل-أراد اختلاف الأمم، ويلزم من ذلك أنه أراد هداية المهتدي وضلال الضال؛ إذ بهما يتقوم الاختلاف، وفي هذا اللزوم نظر، بل الاختلاف يحصل بإرادته هداية البعض، أما ضلال البعض الآخر فهو منهم عند الخصم، وبالجملة فالآية مراغمة لهم.
{إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} (48) [المائدة: 48] فيه إثبات البعث/ [67 أ/م] والمعاد، وهو عام مطرد في الجميع.