وقيل/ [62 ب/م]: للتبعيض، فيقتضي إجزاء مسح بعضه، وهو مذهب الشافعي- رحمه الله-ولو شعرة لحصول مسمى المسح، والزيادة والتبعيض ضعيفان، وإن كان PageV01P205 # التبعيض في الباء منقولا عن الشافعي، ولو ثبت عنه كان حجة، وقد خرج مسح البعض على غير تبعيض الباء، وهو أن الباء إن وردت للتبعيض وغيره في الاستعمال فكانت في الآية مجملة لاحتمالها الأمرين، فاقتصر فيه على الأقل المتيقن، وهو ما يصدق عليه اسم المسح، وهو تقرير الإمام فخر الدين، في تفسيره.
وعند أبي حنيفة-رحمه الله-الواجب مسح ربع الرأس، وعنه قدر الناصية، وعنه قدر ثلاث أصابع؛ لأن المسح يقتضي آلة يمسح بها، وهي الكف، وثلاث أصابع أكثره، فقامت مقام جميعه، وفي كون الباء للتبعيض أولا مباحث نظرية، مذكورة في أصول الفقه لا نطيل بذكرها، ويكفي في ذلك إطباق أهل اللغة على إنكار أنها للتبعيض إلا ابن كيسان (1)، وما يروى عن الشافعي، قال ابن برهان الأصولي النحوي (2): من زعم أن الباء للتبعيض، فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه، ومحل الخلاف ما إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه نحو:
مسحت رأسي، وبرأسي لا مطلقا.
المسألة الثانية: ذكر الرأس، وهو ممسوح متخللا للمغسولات، احتج به من رأى الترتيب فرضا في الوضوء، هو الشافعي وأحمد-رحمهما الله-بناء على أن ذلك، لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا التنبيه على الترتيب، وفيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: إن تخلل الرأس للمغسولات هو بمقتضى الكلام القديم عبارة مسموعة جعل أو معنى ذاتيا، والكلام القديم لا يعلل بالفوائد والعلل، سلمنا أنه لا بد له من/ [123/ل] فائدة، لكن جاز أن تلك الفائدة تعديل الكلام المعتبر في الإعجاز، وجاز أنها للتنبيه على استحباب الترتيب لا وجوبه، ومن الشافعية من بنى الترتيب في الوضوء على كون الواو العاطفة تقتضي الترتيب [لا وجوبه] وبعض الأعضاء معطوف على بعض بها. ويحكى أيضا عن الشافعي، والصحيح أن لا ترتيب فيها وأنها للجمع المطلق كما مر.
ومنهم من أثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (3)، وذلك الوضوء إما مرتب؛ فيلزم ألا تقبل الصلاة إلا بوضوء مرتب، وهو المطلوب، PageV01P206 # أو غير مرتب؛ فيلزم أن لا تقبل الصلاة إلا بوضوء غير مرتب، وهو خلاف للإجماع، وهي طريقة حسنة مطردة، في جميع أبعاض الوضوء غير أنها منتقضة على كل مستدل بها بما لا يقول هو بوجوبه في الوضوء كالمضمضة والاستنشاق والموالاة/ [63 أ/م] وسائر السنن عند من لا يرى فرضية شيء منها؛ فإن النكتة جارية فيه بعينها بأن يقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم لا يخلو إما أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض فيه أو لا، إلى آخرها.
المسألة الثالثة: {وأرجلكم} [المائدة: 6] قرأ نصف القراء بفتح اللام نصبا عطفا على الوجوه والأيدي في الغسل. واحتج به الجمهور، وقرأ الباقون بكسر اللام جرا عطفا على الرءوس في المسح. واحتج به الشيعة.
ثم كل واحد من الفريقين تأول قراءة الآخر على خلاف الظاهر؛ فالجمهور تأولوا قراءة الجر على المجاورة للرءوس، نحو:
. . . ... كبير أنا في بجاد مزمل
. . . ... صفيف شواء أو قدير معجل
وجحر ضب خرب، والأصل مزمل وخرب بالرفع، وقديرا بالنصب، وإنما جر الثلاثة لمجاورتها المجرور قبلها.