{ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] عام مطرد.
قوله-عز وجل-: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} (6) [المائدة: 6] اقتضى بعمومه وجوب الوضوء لكل صلاة، فإن تعذر الوضوء فالتيمم خص ذلك في الوضوء بالإجماع؛ لكونه رافعا، فلا يجب إلا على من أراد الصلاة وهو محدث، وبقي في التيمم على عمومه/ [62 أ/م] فيجب عند إرادة كل صلاة بحيث لا يجمع بتيمم واحد فرضين في وقت واحد، وهو مذهب الشافعي، وقول لأحمد، والصحيح عنده أن التيمم وظيفة الوقت؛ فيصلي به ما شاء في الوقت من فروض ونوافل، حتى يخرج.
{فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] عام في الوجه، وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى مجتمع اللحيين طولا، وما بين الأذنين عرضا، وخص منه داخل العينين؛ فلا يجب غسله إذا خيف الضرر، وإن أمن ففي استحبابه وجهان، ومقتضى العموم وجوبه، وفي المسترسل من اللحية عن مجتمع اللحيين قولان:
أحدهما: يجب غسله؛ لاتصاله بمحل الفرض.
والثاني: لا يجب لخروجه عن حد الوجه، وداخل الفم والأنف متردد بين ظاهر الوجه PageV01P204 # وباطن الحلق؛ فمن ثم وقع الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق.
{وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] عام ثم إن قيل: حد اليد إلى تحت الإبط كما فهمه الصحابة أولا، فقد خص منها ما بين المرافق والآباط؛ وإن قيل: إن حدها إلى الكوع؛ كما في قطع السارق؛ فهو عام مطرد؛ وزيد عليه ما بين الكوع إلى المرفق، بالغاية المذكورة إلى المرافق؛ وبهذا [يتضح القول] في دخول المرافق في الغسل؛ فعلى حد اليد الأول يكون دخول المرفق في الغسل بعموم لفظ اليد بعد تخصيص ما فوق المرفق إلى الإبط وعلى حدها الثاني. ينبني على أن «إلى» بمعنى مع على غير المختار، فيدخلان في الغسل أو على أصلها في الغاية؛ فينبني على أن الغاية تتناول ما بعدها، فيه أقوال.
ثالثها: إن كان من جنسها، تناولته وإلا فلا، وهو اختيار المبرد.
ورابعها: أنها مجملة في التناول وعدمه، يقف على الدليل فإن قلنا: يتناوله مطلقا، أو إذا كان من جنسها دخل/ [131/ل] في الغسل هاهنا؛ لأن المرفق من جنس اليد، وإن قلنا: يتناول ما بعدها، أو هي مجملة يحتمل التناول وعدمه، ففيه قولان:
أحدهما: يدخل في الغسل؛ لبيان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله حيث توضأ فغسل يديه، وأدار الماء على مرفقيه.
والثاني: لا يدخل، هو قول زفر بن الهذيل (1) من أهل العراق، عملا بمقتضى الغاية في عدم التناول أو اقتصارا على الأقل المتيقن إن جعلناها مجملة، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل المرافق على الاستحباب، والقول في {إلى الكعبين} [المائدة: 6] نحو منه في {إلى المرافق} [المائدة: 6].
{وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] فيه مسائل:
الأولى: الباء، قيل: للإلصاق. وقيل: زائدة. فتقتضي تعميم الرأس بالمسح أي امسحوا رؤوسكم ملصقين بها أيديكم، وهو مذهب مالك أحمد رحمهما الله.