والغاية: نحو [قوله تعالى]: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} (230) [البقرة: 230].
و{ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} (222) [البقرة: 222].
و{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد} PageV01P027 # ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (6) [المائدة: 6].
والصفة: نحو: {التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين} [12/ل]. . . [التوبة: 112].
و«أكرم الرجال العلماء الشرفاء الفضلاء».
والمنفصل: عقل، وحس، وسمع.
فالعقل: نحو: {الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل} (62) [الزمر: 62] خص بالعقل ذاته عز وجل-وصفاته القائمة بها.
والحس: نحو: {تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين} (25) [الأحقاف: 25].
و{إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم} (23) [النمل: 23] مع أن هناك أشياء محسوسة لم تدخل في هذا العموم؛ كالسموات والأرضين وملك سليمان.
والسمع: كتخصيص الكتاب والسنة بمثليهما على تفصيل فيه؛ نحو:
{*والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما} (24) [النساء: 24] خص بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» (1).
وبناء العام على الخاص: هو أن يتعارض دليلان، فيعمل بالخاص في خصوصه، وبالعام فيما عدا صورة التخصيص؛ نحو: «فيما سقت السماء العشر» (2) خص منه ما دون خمسة PageV01P028 # أوسق بالحديث الآخر، وتجب الزكاة فيما زاد على ذلك؛ لأن الخاص أقوى دلالة، فالعمل به وبالعام فيما عداه استعمال للدليلين، وإلغاء الخاص ترك لأقوى الدليلين، وهو غير جائز. فالأول متعين.
وفي هذا المقام تفصيل وخلاف مذكور في أصول الفقه، نذكر منه إن شاء الله- عز وجل-ما نحتاج إليه في مواضعه.
وأما حكم الخصوص: فهو ما ذكرناه من العمل به مقدما على العام، إلا حيث دل الدليل على أن المراد بالخاص العام.
وقد ذكر بعض العلماء أن كلام العرب لا يخلو من أربعة أقسام: إما عام يراد به العام؛ نحو: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم} (29) [البقرة: 29].
أو خاص يراد به الخاص؛ نحو {قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} (33) [البقرة: 33].