{وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا} (140) [النساء: 140] عام مطرد.
{مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا} (143) [النساء: 143] عام مطرد، وهو حجة على المعتزلة، وقد سبق مثله.
{إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا} (145) [النساء: 145] عام فيمن مات منافقا.
{إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما} (146) [النساء: 146] عام مطرد.
{* لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما} (148) [النساء: 148] يحتج بدليل خطابه على استحباب الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ خلافا لبعض متكلمي العصر؛ حيث قال-فيما بلغنا عنه-: لا يستحب.
وبيانه أن مفهوم {*لا يحب الله الجهر بالسوء من القول} [النساء: 148] أنه يحب الجهر بالحسن من القول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأذكار من حسن القول، فيحب الله-عز وجل-الجهر بها لكن بشرط أمن الرياء والعجب ونحوه من المحبطات، PageV01P185 # فإن خاف شيئا من ذلك فالإسرار أفضل، وربما وجب.
وتحقيق القسمة: أن الذاكر وكل طائع إن قصد التأسي به وأمن المحبط استحب له الجهر، وإن خاف المحبط أو لم يقصد التأسي أو قصده، وليس أهلا له وجب الإسرار، وإن قصد التأسي وخاف المحبط فالأحوط الإسرار.
وإن لم يقصد التأسي؛ ولا خاف المحبط جاز الأمران، وفي أيهما أفضل؟ احتمالان؛ أصحهما الإسرار للحديث: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» (1). / [118/ل] واختصاص ذكره بالذات القديمة أفضل من ذكره في ملأ الملائكة، {ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.}
{أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا} (151) [النساء: 151] اعلم أن هذا توسط في الصورة، وهو انحراف في الحقيقة، فلذلك ذم بخلاف باقي التوسطات نحو: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} (29) [الإسراء 29].
{قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} (110) [الإسراء 110].
{والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} (67) الفرقان [67] ونحوها، فإن التوسط فيها محمود.
وتحقيق ذلك أن الحق لما كان تابعا للبرهان فتارة يكون في الوسط، وتارة يكون في الطرف، فإذا كان في الوسط كان التطرف انحرافا مذموما، كما في قوله عز وجل:
{ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط} [الإسراء 29] فهذان طرفان مذمومان والحق في الواسطة، وهو القصد بين الإسراف والتقتير، وإذا كان الحق في الطرف كان التوسط انحرافا مذموما كما في هذه الآية، فإن الإنسان إما يؤمن بالله- عز وجل-وبرسله، أو يكفر بهما جميعا، أو يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض، فالحق في الطرف الأول، فالثاني مع الواسطة انحراف باطل، والغالب هو القسم الأول، وهو كون PageV01P186 # الصواب في الواسطة فمن ثم ورد: «خير الأمور/ [56 أ/م] أوساطها» (1) وقال الشاعر: