والمفيد له عقلا له صور:
منها: العلة، تفيد عموم الحكم في جميع مواردها؛ أي: حيث وجدت وجد حكمها.
ومنها: ما ورد جواب سؤال؛ نحو: «ما حكم من أفطر؟ » فيقال: «يقضي أو يكفر» فيعم كل مفطر، والعموم في التحقيق ل «من» مقدرة في الجواب.
ومنها: دليل الخطاب؛ نحو: «في السائمة الزكاة» يفيد أن لا زكاة في عموم ما عداها.
هذه جوامع أدوات العموم، وإن شذ عنها شيء، فربما تعرضنا له في مواضعه، إن شاء الله، عز وجل.
وأما حكم العموم فاعتبار عمومه إلا ما خص منه بدليل، ويبقى حجة فيما عدا محل التخصيص عند الأكثر؛ نحو: «اقتلوا المشركين أو الكفار» ثم خص منه أهل الذمة والعهد PageV01P025 # والمستأمنون ونحوهم، أو حيث دل الدليل على أن المراد بالعام الخاص؛ نحو: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل} (173) [آل عمران: 173] يعني: عروة بن مسعود الثقفي لأبي سفيان.
وباقي أحكام العموم سنتعرض [لما نحتاج] إليه منها في مواضعه، إن شاء الله، عز وجل.
وأما الخصوص فالنظر في: لفظه، وحده، وأدواته، وحكمه:
أما لفظه: فهو مصدر «خص يخص خصوصا» وهو مقابل العموم.
وأما حده: فالخصوص: تعيين فرد أفراد بحكم؛ نحو: {محمد رسول الله} (29) [الفتح: 29].
{وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا} (37) [الأحزاب: 37].
{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم} (100) [التوبة: 100].
وقد يكون الخاص عاما بالنسبة إلى جهة أخرى؛ نحو: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما} (29) [الفتح: 29] خصوص بالنسبة إلى صحبته ومعيته، وعموم النسبة إلى مجموع أفرادهم.
والخاص: ما عين بحكم وأفرد به دون غيره. PageV01P026
والتخصيص لغة: هو ذلك التعيين، وهو مرادف للخصوص؛ كالتعميم المرادف للعموم؛ فهما مصدران أو شبيه بهما.
واصطلاحا: هو بيان المراد باللفظ العام؛ كما إذا قال: «أكرم الرجال» ثم قال: «تكرم زيدا» تبين أن مراده بالرجال من عدا زيدا.
وقيل: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ، أو بيان ما صح أن يتناوله.
وأما أدوات التخصيص-أي ما يخص به العام-فهو: متصل، ومنفصل، وبناء عام على خاص. فالمتصل: استثناء، وشرط، وغاية، وصفة.
فالاستثناء: إخراج بعض الجملة بلفظ «إلا» أو ما في معناها؛ نحو: {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون} (14) [العنكبوت: 14].
والشرط: نحو: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (6) [الطلاق: 6] وأنت طالق إن دخلت الدار/ [6/ب/م].