الوجه الثاني: أن هذه مسئلة من فروع الشريعة «1» تثبت بثبوت أصلها وتنتفي بانتفائه «2»، فهي تابع لا مقصود، فيغنيك عنها القدح في أصل الدين «3» / إن يثبت «4» لك. وإنما ذكرك لمسألة القدر في هذا المقام كمن يقدح PageV01P455
في دين النصرانية بقبح التعميد «1»، وبناء المذبح «2»، وتقريب القربان، فإنك أنت كنت تقول له: تكلم فيما هو فوق هذا. ثم انزل إليه.
الوجه الثالث: أما الآيات والأحاديث فصحيحه. ونحن نقول بها على وجه نقرره، وهو أن المسلمين أجمعوا على أن القرآن حق وصدق، وأن بعضه يوافق بعضا، فما أوهم منه التعارض تلطفوا للجميع بينه بما أمكن من الأسباب الجائزة.
ثم إنهم رأوا الآيات المتضمنة لأفعال العباد موهمة للتعارض. تارة تضاف الأفعال فيها إلى الله، نحو والله خلقكم وما تعملون (96) «3» وقوله: الله خالق كل شيء ... (62) «4»، ... ومن يضلل الله فما له من هاد (33) «5»، وأضله الله على PageV01P456
علم (23) «1» ونحوها.
وتارة تضاف إلى العباد نحو فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ... (38) «2»
جزاء بما كانوا يعملون (24) «3» - هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون (36) «4»؟
ونحوها. وهي من الطرفين كثيرة./ ففي هذا المقام انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق، فرقة قالت بمقتضى القسم الأول، وألغت الثاني وهم الجبرية «5»: زعموا أن الله موجد أفعال خلقه استقلالا والعباد في وقوعها على جوارحهم مضطرون إليها كاضطرار السعفة إلى الحركة في الريح العاصف وسلبوهم الاختيار.
وفرقة قالت: بمقتضى القسم الثاني وهم القدرية «6» / زعموا أن العباد PageV01P457
موجدون لأفعالهم استقلالا وأن الله- تعالى- «1» لا تعلق له بها بخلق ولا إرادة.
وفرقة توسطت الطرفين المنحرفين، وقالت «2» بمقتضى القسمين. فنسبوا الأفعال إلى الله إرادة وخلقا، وإلى العباد اجتراحا وكسبا، وفسروا الكسب بأنه أثر القدرة القديمة في محل القدرة الحادثة، وساعدهم على ذلك ظواهر نصوص الكتاب والسنة من الطرفين «3». وورد على كل واحدة من الفرقتين الأوليين ما قالت به الأخرى، فاحتاجت إلى تأويله، والتعسف في تبطيله، فلزم الجبرية PageV01P458
التجوير «1»، والقدرية تعجيز القدير، والإشراك معه في آثار المقادير. ولهذا سموا مجوس الأمة، تشبيها بالمجوس القائلين بخالقين.
إذا عرفت هذا فنقول: إنا إذا اشتققنا اسم فاعل من فعل أو صفة نحو شرير وظالم وضارب وقاتل، فتارة يراد به موجد ذلك الفعل وخالقه وعلة وجوده/ وتارة يراد به كاسبه وسببه. فقولك: لو كان الله مريدا للشر، والظلم لكان شريرا ظالما، إن عنيت بالشرير والظالم كاسب الشر، وسببه. فلا نسلم، إنما ذاك الآدمي «2».
وإن عنيت خالقه وعلته فهو صحيح، لكن يكون في اطلاق لفظ «3» الشرير عليه إساءة أدب. إذ لم ترد الشرائع بإطلاق مثل هذا عليه «4». PageV01P459
والأشهر عندنا: أن أسماء الله توقيفية «1» لا قياسية وبهذا التفصيل يندفع ما ذكرته من المحال والتشنيع.
وأما قولك:" كل آمر بشيء فهو مريد له، فممنوع. فإن هذا محل وهم، ومزلة قدم. وذلك لأن الإرادة تستعمل تارة بمعنى الطلب وتارة بمعنى رجحان «2» / وجود الممكن في نفس المرجح «3». فالأول ترجيح طلبي بمعنى الأمر، والثاني: ترجيح وجودي، وهو: موضوع الإرادة في الأصل. وأحد الأمرين يشتبه بالآخر، لأن الأول أثر الثاني، فإنه إنما يصدر الطلب غالبا بعد PageV01P460