الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية
/ ১২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المقدمة الثالثة: ما تثبت به الأصول]
  1. الخطبة
  2. المقدمات ثلاث
  3. [المقدمة الأولى: سد باب الاستدلال بكتب أهل الكتاب]
  4. [المقدمة الثانية: عدم استقلال العقل بمعرفة الشرائع]
  5. [المقدمة الثالثة: ما تثبت به الأصول]
  6. [المتنبئون الكذبة والتحذير منهم]
  7. [حقيقة النبوة وحاجة الخلق إليها]
  8. [فوائد النبوات ومنفعتها]
  9. [النبي وشروطه]
  10. [موقف النصارى من النكاح]
  11. [فوائد النكاح وفضيلته]
  12. [الأنبياء والنكاح]
  13. [ظهور المعجز على يد النبي]
  14. [موافقة ما يأتي به النبي للفطرة]
  15. [موقف عتاة النصارى من نبوة محمد- صلى الله عليه وسلم]
  16. [امتحان شرط الصدق في نبوة محمد- صلى الله عليه وسلم]
  17. [المقصود بكلمات الله في القرآن الكريم]
  18. [المقصود بلفظ الذكر في القرآن الكريم]
  19. [الرد على تكذيب النصراني لبعض أخبار محمد صلى الله عليه وسلم]
  20. [رد شبهة النصارى فى قوله:" يا أخت هارون "]
  21. [رد شبهة النصارى في سكوت زكريا عليه السلام]
  22. [رد شبهة النصراني في حضور أم يوسف إليه، وسجود أبويه وإخوته له]
  23. [رد شبهة النصراني في ورود بنات شعيب ماء مدين وعددهن واستئجار موسى ثماني حجج]
  24. [تناقض كتب النصارى التي بأيديهم]
  25. [ابطال دعوى صلب المسيح عليه السلام]
  26. [أين تغرب الشمس كل يوم وموقف النصراني من ذلك]
  27. [البشارة بمحمد- صلى الله عليه وسلم- في التوراة والإنجيل]
  28. [أصل خلق الإنسان واعتراض النصراني على الآيات المخبرة بذلك]
  29. [قصة الغرانيق، وتعرض الشياطين للأنبياء]
  30. [تجسم الشياطين وإنكار النصراني ذلك]
  31. [بين القرآن والنصارى فيما أوتي سليمان عليه السلام]
  32. [الرد علي النصراني في انكار الجن وتجسم الشياطين]
  33. [تجسم الملائكة والرد على النصراني في إنكار ذلك]
  34. [الرد على النصارى في إنكار صفات الباري سبحانه]
  35. [القضاء والقدر وأفعال العباد وضلال النصارى في ذلك]
  36. [كلام الأموات وإنكار النصارى ذلك]
  37. [عذاب القبر ونعيمه وموقف النصارى منه]
  38. [الحشر والحساب يوم القيامة والرد على النصراني في إنكاره]
  39. [الإسراء والمعراج]
  40. [الأكل والشرب في الآخرة وموقف النصارى منه]
  41. [رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة]
  42. [البعث والمعاد والرد على المنكر لذلك]
  43. [الرد على اعتراض النصراني على خلق السموات والأرض في ستة أيام]
  44. [مكان دفن الأنبياء]
  45. علامات الساعة وموقف النصارى منها
  46. [منافع الحبة السوداء]
  47. [طهارة محمد- صلى الله عليه وسلم- وعلو همته]
  48. [معجزات محمد- صلى الله عليه وسلم- وموقف النصراني منها]
  49. :" الشرط الثالث" الإعجاز
  50. [المعجزة الخالدة، والرد على النصراني في إنكاره إعجاز القرآن وبلاغته]
  51. :" الشرط الرابع: حسن الشريعة
  52. [نسخ شريعة محمد- صلى الله عليه وسلم- لشرائع الأنبياء قبله]
  53. [تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية]
  54. [الرد على النصراني في ادعائه أن الإسلام أجاز إتيان المرأة في دبرها]
  55. [كراهة الطلاق وإباحته لمصلحة الزوجين]
  56. [نكاح المتعة وموقف الإسلام منه]
  57. [العزل وإباحته في غير معارضة القدر]
  58. [الاستمتاع بالحائض في زمن الحيض]
  59. [حكم الحنث فى اليمين وجمعة بين تعظيم الله ورفع الحرج عن المكلفين]
  60. [متى يباح الكذب وتنزيه الأنبياء منه]
  61. [حسن العطاس وكراهة التثاؤب]
  62. [آدب الأكل فى الإسلام وجهل النصارى بها]
  63. [حكم مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي، والرد على النصراني في اعتراضه على ذلك]
  64. [التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب]
  65. [جسمية الشيطان والرد على النصراني في انكار ذلك]
  66. [النهي عن مشابهة النصارى غيرهم في أوقات الصلوات]
  67. [إثبات نصوص الصفات على ما يليق بالله سبحانه]
  68. [حث محمد- صلى الله عليه وسلم- لأمته على طاعة الله والرد على إنكار النصراني لمغفرة الله لذنوب عباده]
  69. [زيارة النبي- صلى الله عليه وسلم- لقبر أمه. وأنه لا محذور في ذلك]
  70. [الرد على زعم النصراني بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لا بد أن يعلم الغيب]
  71. [نفي الضلال عن أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- وشدة الموت عليه والرد على شبهة النصراني في ذلك]
  72. [مكان قبض النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الموت عليه، والرد على شبهة النصراني في ذلك]
  73. حجج واضحة على صحة دين الإسلام وصدق محمد- عليه السلام-
  74. الحجة الأولى
  75. الحجة الثانية
  76. الحجة الثالثة
  77. الحجة الرابعة
  78. الحجة الخامسة
  79. الحجة السادسة
  80. الحجة السابعة
  81. الحجة الثامنة
  82. الحجة التاسعة
  83. الحجة العاشرة

وحكى عن" أرسطو" أيضا أنه قال في كتابه" الأسباب" أنه قال:" العلة الأولى «5» أعلى من أن توصف، ولا تعجز الألسنة عن وصفها، إلا لأنها فوق كل علة «6» ". PageV01P238

وحكى عن أبي حامد/ هو الغزالي «1» - شيئا في معنى ذلك عزاه إلى" كيمياء السعادة" وإلى" المقصد السني «2».

قلت: فالحاصل من هذا أن إدراك الشيء (قد يمتنع تارة لضعف المدرك كبصر الخفاش، وتارة لخفاء المدرك كالسهى «3» عند بعض الناس، كما أن التأثير «4») قد يمتنع في الأمور الفعلية والانفعالية تارة لضعف الفاعل. كالسيف الكال وتارة لصعوبة القابل «5» أو ملابسة مانع له كالجسم الصلب إذا ضرب بسيف «6» ونحوه. PageV01P239

وفائدة هذه المقدمة: أن نحيل عليها بالجواب عن كل حديث أورده هذا السائل من السنة الإسلامية مما يقصر العقل عن إدراك مضمونه أو يدركه على تعسف، أو بتأويل بعيد.

وقد ساعدنا هو على ذلك بما ذكره عن الحكيم" أرسطو" فكان هذا الخصم كالجادع مارن أنفه بكفه «1»، والباحث عن حتفه بظلفه «2».

وأيضا: فإن من الطرق العامة التي لا يستغنى عنها في كل شريعة، أو غالب الشرائع: أن يقال فيما اشتملت عليه من التعبدات العملية أو العلمية: هذا ممكن أخبر به الصادق، وكل ممكن أخبر به الصادق فهو حق واقع. فهذا المشار إليه حق/ واقع. PageV01P240

والنزاع في هذا الدليل يقع في أمرين:

أحدهما: كون الأمر المشار إليه ممكنا، وقد بينا: أن الشرع لم يأت بما ليس ممكنا.

والثاني: في كون المخبر به صادقا. وعلى أهل كل ملة بيانه بالدليل.

ونحن سنبين صدق محمد- عليه السلام- في أثناء هذا الكتاب، حيث يناسب ذكره،- إن شاء الله تعالى- على وجه يقبله كل منصف عاقل.

[المقدمة الثالثة: ما تثبت به الأصول]

المقدمة الثالثة:

إن الأحكام العقلية على وزان الأحكام الحسية. ولهذا إذا أشكل على العقلاء أمر عقلي، ضربوا له مثالا حسيا ليتصور لهم. وصور ذلك كثيرة جدا في سائر العلوم، يعرف ذلك من له أدنى نظر في العلم.

وإذا عرفت/ ذلك فاعلم أن الأدلة الشرعية لها مراتب مختلفة بحسب اختلاف مدلولاتها.

فيثبت ببعضها فروع الشريعة دون أصولها، كالخبر المستفيض «1»، وخبر الواحد «2»، والقياس الظني «3»، PageV01P241

والاستحسان «1»، والاستصحاب «2»، وقول الصحابي «3» ونحوه. ولا تثبت أصول الشريعة إلا بقاطع كالبديهيات والنظريات «4» والمتواترات «5» ونحوها. PageV01P242

ووزانه من المحسوسات البناء. فإنه يحتاط لأسه بتخير الآلة الجيدة القوية الثابتة ما لا يحتاط لحشوه وأعلاه، لأن ثبوت أعلاه بأسه.

وفائدة هذه المقدمة: أن يستند إليها في أن كل ما أورده علينا من الأخبار التي حقها أن لا تثبت بمثلها الأصول، لا ترد علينا، ولا تلزمنا لأن تلك أخبار توجب العمل دون العلم، لكونها مظنونة الثبوت. وإن كانت في البخاري «1» ومسلم «2»، لاحتمال وقوع علة قادحة في طريقها، فلا تقوى على إثبات أصل، ولا على أن يقدح بها في أصل، خصوصا وقد دخلها تصرف الرواة في الرواية بالمعنى. وقد أورث ذلك إشكالا عظيما في أحكام الفروع، واختلافا جما بين أهل العلم.

فنقول في مثل تلك الأحاديث: هذه لا نثبت بها أصلا، ولا ترد علينا نقصا «3». وإنما المعتمد على ما يثبت به ذلك «4». PageV01P243

وإذا فهمت مقاصد هذه المقدمات، تيسر عليك الجواب، فإن ما أراده هذا الخصم، إن كان من كتبهم كالتوراة والإنجيل ونحوها: منعنا كون ذلك حجة، بما قررناه في المقدمة الأولى. ثم قد نسلمه على جهة التنزل ونجيب عنه بالتزام أو فساد «1» بوجه ما. وإن كان من كتبنا، فإن كان (مما يقصر العقل عن فهمه أجبنا عنه بما حكى هو عن" أرسطو" كما تقرر في المقدمة الثانية، وإن كان «2») مما يصل العقل إلى فهمه أجبنا عنه: إما بأنه مما لا يثبت/ بمثله أصل. بناء على ما قرر في المقدمة الثالثة، أو بتوجيهه وهو يسير بطريق من طرق الأجوبة الجدلية./

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।