قوله، "وقال القوم فيمن أسخط الله: "إن الله حمله على إسخاطه"؛ وكيف يسخط إذا علموا بقضائه عليهم وإرادته؟ والله يقول: {ذلك بما قدمت يداك}؛ وهؤلاء الجهال يقولون: "إن الله قدمه لهم، وما أضلهم سواه"! قلنا: الله حملهم على إسخاطه بقضائه وقدره بمقتضى تصرفه الكوني ويسخطه منهم بمقتضى تصرفه التكليفي. وقد بينا أن لا تنافي بينهما. وهذه من سنة إبليس؛ قال: "رب لم أغويتني؟ وإنما فعلت ما أردت". فكان جوابه ما سبق، من أني لا أسأل. ثم قد ثبت في القرآن أن إبليس قال: {قال رب بما أغويتنى}. فأثبت أن الله أغواه، أي أضله. وأقره الله على ذلك. ومع ذلك، سخط فعله، لمخالفة أمره. فجوابه عن إبليس هو جوابنا عن سائر العصاة.
وأما قوله: {بما قدمت يداك}؛ فالمراد "كسبت، بتقدير الله سبحانه". فالله قدمه، بمعنى "خلقه وقدره". والعبد قدمه، بمعنى "كسبه واجترحه". وما أضلهم سواه، لقوله، {وأضله الله}.
قوله: {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم}، إلى قوله، {ولو شاء الله ما فعلوه}. فلو كان الأمر كما زعموا، لكان الدعاء والأمر لا تأثير له؛ لأن الأمر مفروغ منه. قلت: أما تزيين الشركاء، فمعارض بقوله، {كذلك زينا لكل أمة PageV01P240 # عملهم}. والجمع بينهما بأن الله سبحانه زين للشركاء ذلك التزيين، فزينوه للكفار. فكان تزيين الله لهم عملهم بواسطة تزيين شركائهم لهم.
أما قوله، {لو شاء الله ما فعلوه}، فحجة عظيمة لنا؛ لأنه أخبر أن أفعالهم دائرة مع مشيئته وجودا وعدما؛ وذلك دليل استقلاله بالتصرف. وبدليل قوله، {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}؛ أي مشيئتكم تابعة لمشيئة الله، إن شاء شئتم، وإلا فلا. {ولو شاء الله ما اقتتلوا}! ؛ ونحو ذلك.
فأما قوله: "يلزم أن لا تأثير للدعاء والأمر" هذا فاسد الاعتبار؛ لأنه مقابلة نص الشرع القاطع بعقل سخيف ضعيف. ثم نقول: لا تأثير للأمر ظاهرا بالنسبة إلى التصرف التكليفي، أو باطنا، بالنسبة إلى التصرف الكوني؟ الأول ممنوع؛ لأن بمخالفة التكليف تقوم الحجة ظاهرا، وبربطهم على حكم المقدور تظهر القدرة باطنا وظاهرا. وبهذا يظهر الإعجاز الإلهي، حيث جمع الله سبحانه بين إقامة رسم القدرة ونشر علم العدل باعتبار الباطن والظاهر. وأما أن الأمر مفروغ منه، فمما لا شك فيه، ولا مرية تعتريه؛ وهو مقطوع به في دين الإسلام.
قوله: {ذلك يوم مجموع له الناس}، إلى قوله: {فمنهم شقى وسعيد}؛ والسعيد ذلك اليوم هو المتمسك بأمر الله، والشقي هو المضيع". قلنا: هكذا نقول. لكن هذا إطلاق لا نرتضيه؛ بل السعيد هو المتمسك بأمر الله بنعمة الله، والشقي هو المضيع". قلنا: هكذا نقول. لكن هذا إطلاق لا نرتضيه؛ بل السعيد هو المتمسك بأمر الله بنعمة الله، والشقي هو المضيع لأمر الله بتقدير الله.
قوله، "هؤلاء قوم يعولون على القدر في أمر دينهم، ولا يعولون عليه في أمر دنياهم. فلو قيل لأحدهم: "لا تستوثق مشن أمورك، ولا تغلق حانوتك، واتكل على القضاء والقذر"، لم يقبل ذلك". قلت: هذا ضرب من الخروج عن حقيقة الكلام في المسألة. PageV01P241
والجواب عنه أن أدلة مذهبنا في القدر تقتضب محض التفويض والتسليم في أمور الدنيا والدين. لكن الشرع ورد بالحزم والاحتياط فيهما، وتعاطب الأسباب لهما؛ كقوله "اعملوا على مواقع القدر"؛ "اعملوا فكل ميسر لما خلق له"؛ "اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك"؛ وقوله في الناقة، "اعقلها وتوكل"؛ وظاهر النبي عليه السلام يوم أحد بين درعين؛ ونحوه كثير. وذلك كله إما تنبيه من الشارع على أن حظ العبد من هذا الباب إنما هو الاكتساب؛ أو على أن الأسباب والأكساب لا تلغى في نظر الشرع في هذا الباب ولا غيره؛ أو لأنه علم أن الإنسان خلق من ضعف، فلا تثبت نفسه للتسليم المحض، لخفاء سر القدر الذي لا يدركه إلا أولوا الألباب، وظهور أمر الوسائل والأسباب. فأمر بالجزم والاحتياط، ليكونوا من أمرهم على طمأنينة بالنسبة إلى قواهم؛ وقدر الله من وراء ذلك. ولهذا نرى كثيرا من الناس يسلم من حيث فرط وكثيرا منهم يهلك من حيث احتاط؛ حتى قال الشاعر: